- قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته، في القضية رقم (10219 لعام 2013) جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية» بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس الأسبق محمد مرسي، وهو يعد الحكم الأول بالنسبة لمرسي.
وجاء الحكم «حضوريًا» بمعاقبة كل من، الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار سابق بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة على السيد، و«غيابيًا» بمعاقبة كل من، رضا محمد الصاوى محمد، لملوم مكاوى جمعة عفيفى، هانى سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبدالرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعف التعذيب.
كما قضت المحكمة «حضوريًا» بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف.
وقضت المحكمة أيضا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة في القضية، وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
قضية «مذبحة الاتحادية»، تعتبر أولى القضايا التى أحيل فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى إلى المحاكمة الجنائية، ومعه القياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرين من مساعدى مرسي وأعضاء الجماعة.
وظهر مرسى فى قفص الاتهام لأول مرة يوم 4 نوفمبر 2013 فى هذه القضية، لاتهامه ومساعديه بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين، وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى، بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 5 و6 ديسمبر 2012.
واستمعت المحكمة طوال 14 شهرا قبل حجز القضية للحكم، إلى أقوال جميع شهود الإثبات من المصابين وضباط شرطة، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقائد الحرس الجمهورى، وشاهدت جميع الفيديوهات المقدمة فى القضية والمصورة لأحداث الواقعة، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.
وقد أثارت تحقيقات النيابة العامة فى هذه القضية، جدلا واسعا طوال جلسات المحاكمة، وعول عليها الدفاع كثيرا بهدف إفشال القضية، ودفعوا بعدم جواز نظر القضية، وفقا لما انتهت إليه النيابة فى التحقيقات الأولى، حيث بدأت النيابة التحقيق الأول فى ظل حكم مرسى وانتهت إلى إصدار مذكرة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى جرائم القتل، ونسخت صورة من أوراق القضية لاستكمال التحقيق فى وقائع التحريض على العنف، ثم عادت واستكملت التحقيقات بعد عزل مرسى من منصبه، ما دعا المتهمين أيضا إلى محاولة إقناع المحكمة بأن اتهامهم هدفه الانتقام السياسى منهم.
لكن النيابة دافعت عن نفسها وأكدت أنها باشرت التحقيقات فى فترة حكم الرئيس الأسبق بحيادية تامة، وأنها لم تصمت إزاء محاولة مرسى التدخل فى أعمالها، حتى أصبحت القضية مليئة بالأدلة الدامغة التى تدينه وجماعته ومساعديه، داخل القصر الجهورى وقدمتهم للمحاكمة.
يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسى ينتظر مصيره فى 3 قضايا أخرى هى «اقتحام السجون»، و«التخابر مع حماس»، اللتين سيصدر فيهما حكم يوم 16 مايو المقبل، والثالثة هى «التخابر مع قطر» التى مازالت تنظر أمام المحكمة.