قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن نقابة الأطباء ترفض هيئة التدريب الإلزامي للأطباء؛ لأنه يجب وضع معايير علمية لخطط التدريب قبل جعلها إلزامية.
وأضاف «الطاهر» في تصريحات لـ«الشروق» اليوم الجمعة، أن "مسئولي وزارة الصحة يظهرون أن الأطباء متوحشون، ويرفضون مبدأ التدريب مما سيضر بالمريض، وهذا قول باطل".
وأشار إلى أن "الأطباء هم من يطالبون بالتدريب، وبزيادة فرص الدراسات العليا، وبتوسيع دراسة الزمالة المصرية ووضع خطط تدريبية متكاملة على نفقة جهة العمل، ولكن لا يوجد استجابة، والوزارة تصم آذانها".
وطالب الأمين العام للأطباء، بأن يكون التدريب مرتبطا بالإتاحة الجغرافية، والإتاحة النوعية لجميع الفئات والتخصصات الطبية، متسائلًا: "هل هناك تدريب للتمريض، وللصيادلة، والفنيين، وأين التدريب على الجراحات التخصصية وعلى المناظير والتخصصات الدقيقة".
وأضاف: "التدريب يجب أن يكون على نفقة جهة العمل، إذ لا يجوز أن يطلب من طبيب مرتبه ألفين جنيه أن يحصل على دورة تدريبية قيمتها أربعة آلاف جنيه"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يكون هناك محفزات للتدريب، مثل علاوة تدريب سنوية تمنح لمن يكمل برامج التدريب المطلوبة".
ويرى الأمين العام للأطباء، أنه "لا يجوز عقد امتحان أولى بعد الحصول على البكالوريوس من أجل ترخيص مزاولة المهنة، لأن برامج الدراسة الطبية تحتاج إلى تطوير"، معلقًا: "لكن لا يمكن أن نضع رؤوسنا فى الرمال ونحن نرى بعض كليات الطب تستغل أطباء الامتياز فى أعمال التمريض ونقل أكياس الدم، ثم نحاسب هؤلاء الاطباء الضعفاء لأنهم لم يتدربوا بالشكل المطلوب، الحل هو التدريب الحقيقى وليس الامتحان".
وأوضح أن "الامتحان به مخالفة واضحة لقوانين ممارسة مهنة الطب، التي تعطي الترخيص كطبيب ممارس عام بموجب شهادة البكالوريوس وقضاء سنة الامتياز، إذ أن به شبهة محاولة التخلص من تكليف الأطباء ، بمقولة أنهم لا يصلحون لممارسة المهنة، مما سيؤدي لتفريغ الوحدات الصحية بالمناطق النائية من الأطباء"، على حد وصفه.