أنفق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 9ر4 مليون دولار على رسوم قانونية في شهر مارس ولديه فقط 8ر6 مليون دولار متبقية في الحسابات التي كان يستخدمها لتمويل محاميه، مما يضعه في موقف مالي صعب مع زيادة تكاليف المحاكمات، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن تقارير تمويل الحملة الانتخابية.
ويجبر هذا ترامب، المدعى عليه في محاكمة جارية في مانهاتن، على البحث عن مصادر أخرى للنقد لتغطية تكاليف المعارك القضائية المتزايدة.
ويمكن لترامب أن يسعى لجمع المزيد من الأموال من المتبرعين، أو يطلب من اللجنة الوطنية الجمهورية تغطية التكاليف، أو يدفع تكاليف الرسوم من ثروته الخاصة.
وأكدت اللجنة الوطنية الجمهورية أنها لن تدفع رسوم المحاماة لترامب.
وحتى الآن، كان ترامب يدفع لمحاميه من خلال لجنة "إنقاذ أمريكا"، وهي لجنة سياسية يمكنها قبول الأموال من المتبرعين السياسيين. وقد أنفقت اللجنة أكثر من 62 مليون دولار على رسوم المحاماة منذ يناير 2023. وبحسب بلومبرج، فإن مشاكل ترامب القانونية تجعله على عكس أي مرشح سابق للرئاسة. وفي ثلاث محاكمات منفصلة، تبين بالفعل أنه كان مسؤولا عن الاعتداء الجنسي والتشهير والاحتيال المالي المرتبط بتقييمات أصوله.
كما يواجه أربع محاكمات أخرى، بما في ذلك اثنتان تزعمان أنه تآمر لقلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وبدأت الأسبوع الماضي محاكمته الجنائية الأولى بتهمة تزوير سجلات تجارية لإخفاء مدفوعات مالية سرية لممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.
ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، التي وصفها بأنها محاولة من الحزب الديمقراطي لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
كان ترامب قد فاز باصوات ما يكفي من المندوبين لانتزاع ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل أمام الرئيس الحالي جو بايدن التي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي.