فى الوقت الذى عقد فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ظهر أمس، لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الشعب، لبحث مسألة إصدار إعلان دستورى مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، تحاول القوى السياسية اللحاق به إذ تبحث فى اجتماع لها اليوم إصدار توصيات عما تريده هذه القوى فى الإعلان الدستورى.

وحتى مثول «الشروق» للطبع لم يكن انتهى اجتماع نواب الشعب، مع المجلس الأعلى، الذى يسابق الزمن لإصدار الإعلان قبيل انطلاق انتخابات الرئاسة بساعات، بينما انتقد نواب برلمانيون عزم المجلس العسكرى إصدار هذا الإعلان، وما تردد عن احتمالية منحه رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان.

وأكد النائب سعد عبود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، أن التوصيات التى من المنتظر أن تصدرها الأحزاب والقوى السياسية، فى اجتماعها اليوم بشأن مواد الإعلان الدستورى المكمل، ستكون شبه ملزمة للمجلس العسكرى، خصوصا أن الإعلان غالبا ما سيتعرض إلى وضعية القوات المسلحة بعد نقل السلطة لرئيس منتخب، وصلاحيات ما يسمى بـ«مجلس الدفاع الوطنى».

وأوضح أن الأحزاب فضلت أن تقطع باجتماعها اليوم الطريق على رغبة المجلس الأعلى فى الانفراد بوضع الإعلان المكمل.

وحول ما إذا كان الإعلان المكمل يدخل فى الاختصاص التشريعى لـ«الشعب»، قال عبود لـ«الشروق»، إن المرحلة الانتقالية ليس بها ثوابت أو معايير دقيقة، للفصل بين اختصاصات السلطات، وأنه لابد من الاعتراف بأن «العسكرى» لايزال يملك السلطة الفعلية، وأن تحركات القوى السياسية والحزبية التى تتبلور فى اجتماع اليوم تهدف إلى المشاركة فى صياغة الإعلان المكمل، حتى يخرج بشكل يرضى الجميع، ولا يكرس لسلطات واسعة لرئيس الجمهورية، تطيح بمكتسبات الثورة، وعلى رأسها مجلس الشعب المنتخب.

وأضاف عبود: من البديهى ألا ينص الإعلان المكمل على منح رئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان، وأن مثل هذا الطرح غير مقبول، ويعارض الإعلان الدستورى الحالى الذى لا يوجد به ما يسمح بحل مجلسى الشعب والشورى.

وأشار إلى أن مواد الإعلان المكمل ستكون فى أضيق الحدود، حتى لا يكون بديلا للإعلان القائم، والمستفتى عليه شعبيا، ومن المتوقع أن يطرح حلا توافقيا، بمنح الرئيس المقبل صلاحية تشكيل الحكومة، وفى المقابل تنزع صلاحيات حل البرلمان من يديه، وسحب البرلمان الثقة من الحكومة.

وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إنه بعد انعقاد مجلس الشعب فليس من اختصاص المجلس العسكرى، حق إصدار إعلان دستورى جديد، لأنه عمل تشريعى، مضيفا «اختصاصات العسكرى محددة الآن بموجب الإعلان الدستورى فى المادة 56 على سبيل الحصر، وليس من بين الاختصاصات إصدار إعلانات دستورية»، مشيرا إلى أن اختصاصات الرئيس موضحة على نحو كاف فى الإعلان الحالى ويمكن الاكتفاء بها، لاسيما أن هذه الاختصاصات ستستمر لفترة محدودة وهى الفترة التى تسبق إصدار الدستور الجديد للبلاد.

وتابع العمدة قائلا: «الإعلان الدستورى المكمل للإعلان القائم يحتاج إلى استفتاء شعبى، وما أخشاه فى حالة إصدار الإعلان أن يتضمن أحكاما غير مقبولة من الشعب، أو القوى السياسية المختلفة، فيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطات، مثل أن يعطى العسكرى اختصاصات غير مقبولة، أو يعطى الرئيس سلطات فى مواجهة مجلسى الشعب والشورى على نحو لا يقبله أعضاء البرلمان وأنصارهم وأحزابهم، وفى هذه الحالة ستكون المخاطر جسيمة فى هذا التوقيت الحرج، ولا أعلم إلى أى مدى يمكن أن ينتهى الخلاف».

وشدد النائب حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، والقيادى الإخوانى، على رفض الإعلان الدستورى المكمل الذى ينتوى المجلس العسكرى إصداره، رفضا كاملا، مشيرا إلى أنه بمجرد انتخاب مجلسى الشعب والشورى، فقد انتقلت كامل السلطة التشريعية من المجلس العسكرى إلى البرلمان بغرفتيه.

وأبدى البرنس خشيته خلال مداخلة له مع برنامج «سباق الديمقراطية» بقناة مصر 25، من أن الإعلان الدستورى المكمل والذى تطالب به بعض الأحزاب، يتم وضعه بحيثيات فوق دستورية، والتى حاول المجلس العسكرى قبل ذلك وضعها من خلال وثيقة السلمى فى البندين السابع والعاشر، والذى رفضه كل الشعب المصرى، موضحا أن هناك خشية من عدم تحويل مسيرة البلاد إلى منحى الديمقراطية.