ثلثا عقارات حدائق الأهرام مخالفة للاشتراطات البنائية، ويحظر توصيل الكهرباء لهذه العقارات، وتيسيرا على المواطنين أصدرت المحافظة تيسيرات للمخالفين للرسومات الهندسية، بحسب رئيس حى الهرم فتح الله حسن.

وأضاف فتح الله لـ«الشروق» أن حدائق الأهرام بها نحو 3 آلاف عقار منها ألف عقار مخالف للرسومات الهندسية فى التراخيص، والتى تشمل بناء بدروم وأرضى و4 أدوار متكررة، ومثلها متجاوز لارتفاعات البناء والتى يحظر التصالح فيها.

وأشار إلى أن المادة 60 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 نصت على الإزالة الوجوبية لمخالفات البناء غير المرخصة، وبالتالى فإنه لا يجوز التصالح مع أصحاب هذه العقارات، أو توصيل المرافق لها مثل الكهرباء.

وأوضح فتح الله أن محافظ الجيزة الدكتور على عبدالرحمن وافق على قرار تقرير جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان بشأن تضرر ملاك العقارات المخالفة من عدم توصيل المرافق بمنطقة هضبة الأهرام، وذلك بالتجاوز عن الأعمال المخالفة غير واجبة الإزالة، وذلك نظير سداد غرامة مالية، وتخفيض قيمتها من ضعف قيمة أعمال المخالفة إلى نصف قيمة الغرامة.

من جهته وصف عادل نوار الدالى، صاحب عقار فى البوابة الأولى بحدائق الأهرام، تقدير لجنة فحص التظلمات للمخالفين بأنها مبالغ فيها، وذلك لأن تقدير قيمة أعمال البناء التى على أساسها تقدر قيمة المخالفة، مشيرا إلى أن اللجنة قدرت مخالفاته للرسومات الهندسية بـ400 ألف جنيه.

وعن استمرار مخالفات البناء فى حدائق الأهرام قال رئيس الحى إن الحى يقوم بتحرير محاضر وقف أعمال البناء لأى عقار مخالف، ثم إصدار قرار إزالة وإرساله لمديرية أمن الجيزة لكى توفر الحماية الأمنية لموظفى الحى لتنفيذ الإزالة، مبررا عدم وقف مخالفات المبانى إلى عدم توفير مديرية الأمن للقوات اللازمة.

ورصدت «الشروق» أن غالبية أصحاب العقارات المخالفة قاموا ببيع الشقق السكنية سواء المخالفة للرسومات الهندسية والتى يمكن التصالح فيها عن طريق سداد الغرامات المالية، ولكن المشكلة الأخطر فى الأدوار الزائدة عن اشتراطات الارتفاع والتى فى الأدوار الخامس والسادس والسابع والتى يحظر التصالح فيها.

وعلى مداخل بوابات حدائق الأهرام وضع حى الهرم علامات إرشادية يحذر فيها المواطنين من شراء أى شقة إلا بعد الاستعلام عن قانونية بناء العقار، حتى لا يقع المشترى فريسة جشع أصحاب العقارات ولا يستطيع توصيل الكهرباء لشقته.

ويقوم أصحاب العقارات المخالفة ببيع الشقق بأسعار أقل من سعرها الحقيقى خشية تنفيذ قرار الإزالة ويصل سعر المتر فى هذه العقارات إلى 800 جنيه للمتر، فى حين أن سعر المتر فى العقارات السليمة لا يقل عن 1300 جنيه.

وقال مصدر مسئول بمديرية أمن الجيزة، رفض ذكر اسمه، إن رؤساء وموظفى الأحياء هم السبب فى بناء العقارات المخالفة لأنهم لا يقومون بمصادرة أدوات البناء للعقارات المخالفة فى مهدها وفقا للقانون، ولكنهم يتركون المخالف يبنى الأعمدة ثم «صب» الخرسانة، وبعد ذلك يتم إرسال قرار الإزالة لمديرية الأمن، ويبررون تقاعسهم فى العمل بأن مديرية الأمن لم توفر قوات أمنية لتنفيذ الإزالة.