- ضياع مقتنيات بقيمة 70 مليون جنيه من المقر الرئيسي لبنك «الائتمان الزراعي»

- «رئيس مستقلة الائتمان»: إجراءات حالية لبيع محتويات ومشتملات البنك الرئيسي بالقصر العيني

- دفع 169 مليون جنيه إعادة صيانة فقط للبنك الرئيسي بدلا من 31 مليون جنيه تكلفة هدمه وإنشائه من جديد رغم خسائر البنك.

- عملية الطرح وترسية الصيانة لصالح «المقاولون العرب» تمت بالمخالفة للقانون

قال الدكتور فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إن هناك عدة مخالفات نتج عنها إهدار المال العام فيما يخص الجرد للمنقولات والعهدة المستديمة الكائنة ببنك الائتمان الزراعي الرئيسي بالقصر العيني، وذلك طبقا لتقرير قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي رقم 10640 في 05/12/2012 ولم يتم اتخاذ إجراء حتى الآن.

وأضاف هلال لـ«الشروق»، أنه تم تشكيل لجنة من قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي لفحص العهدة المستديمة بمقر البنك الرئيسي بشارع القصر العينى، لافتا إلى أن اللجنة قامت بإعداد تقريرها في هذا الشأن، وحصلت النقابة المستقلة على التقرير كاملاً موقعاً من المفتشين المسئولين عن الفحص، موضحا أنه تم عرضه على رئيس مجلس إدارة البنك المحاسب عطية سالم، برقم 10640 في 05-12-2012.

ونوه هلال، إلى أنه تم تسويف هذا التقرير ولم يتم التحقيق فيه مطلقاً بالرغم من أنه أقر العديد من المخالفات التي نتج عنها إهدار المال العام ، حيث قدرت قيمة هذه العهدة المستديمة بنحو 70 مليون جنيه ، وذلك طبقاً للكميات والأعداد والأصناف في الجرد السنوي 30-06-2011.

ولفت هلال إلى أن هذه المخالفات شملت، أولا عدم عمل محاضر رسمية لاستلام العهد المستديمة للموظفين ولم يتم تسليم محتويات الأدوار قبل النقل لمقر البنك الجديد بالدقي، بجانب عملية إخلاء الأدوار وتجميع محتوياتها تتم بطريقة عشوائية غير منظمة مما أدي إلي تلف كميات من الأثاث والإضرار بها.

وتضمن التقرير أيضا عدم قيام ممثلي البنك لعملية التجديد بعمل حصر فعلي لمحتويات الأدوار قبل تسليمها لشركة المقاولون العرب لتفريغ محتوياتها قبل البدء في صيانة المبنى، بالإضافة إلى عدم قيام ممثلي البنك لعملية التجديد بعمل حصر فعلي للأجهزة الكهربائية والتكييفات والأثاثات وخلافه التي تم إصلاحها وإعادة استخدامها قبل تصديرها لبنوك المحافظات , طبقاً لمحاضر الجرد السنوي.

وأضاف أن التقرير أشتمل أيضا على عدم قيام ممثلي البنك لعملية التجديد بعمل حصر فعلي للأجهزة الكهربائية والتكييفات والأثاثات وخلافه غير صالحة للاستخدام قبل نقلها لشونة المطرية ، وأيضا عدم قيام ممثلي البنك عن عملية التجديد بوصف الأصناف المسلمة لشونة المطرية وصف دقيق من حيث الصلاحية من عدمه، وهل هذه الأصناف تحتوي علي كافة المشتملات من عدمه وذلك قبل تسليمها لشونة المطرية.

وتطرق هلال، أن اللجنة وجهت المشكلة من قطاع الرقابة والتفتيش بالبنك الرئيسي إلي شونة المطرية لمعاينة المحتويات والمنقولات التي تم تشوينها بها وتبين من معاينتهم طبقاً للتقرير، ورود عدد من أجهزة التكييف والمراوح وآلات التصوير وغيره من الأثاث لشونة المطرية، وقد أكدت المستندات عدم تحديد وصف حالة تلك الأصناف من وقت خروجها من البنك وحتي دخولها الشونة لذا فإن المسئولين بقطاع الشئون الهندسية والإدارية بالبنك ، كان يجب عليهم تحديد توصيف دقيق لكافة الأصناف الموردة للشونة.

كما أكد التقرير أن تسليم المخلفات يتم بسيارات شركة المقاولون العرب إلي شونة المطرية برفقتها مندوب من الشئون الهندسية ولكن الاستلام يتم عددياً وليس فنياً ، بحيث يتم تشوين مخرجات البنك الرئيسي لشونة المطرية علي سبيل المثال وليس الحصر «أجهزة كمبيوتر – طابعات – ماكينات تصوير – أنظمة تكييف مركزي – أجهزة تكييف اسبليت – شباك- مكاتب خشبية – مكاتب معدنية – دواليب خشبية – دواليب معدنية – كراسي جلد – أخشاب مختلفة – خزن فولاذية – أبواب وشبابيك ألوميتال – أطقم صحية (سباكة) قواعد وأحواض».

وأكد التقرير أن التشوين يتم في العراء بالرغم من اختلاف طبيعة تلك المخزونات عن بعضها البعض من حيث درجة تعرضها وتحملها لأشعة الشمس، وتراكم تلك المخزونات على بعضها البعض، ما أدى إلى وجود كسور وإتلاف بها، وتأثير الأتربة والعوامل الجوية، وذلك كله يؤدي إلى الانتقاص من القيمة البيعية أو المقدرة لها عند اتخاذ قرار الاستغناء عنها وقيمتها الحالية وقت تخزينها بالشونة.

وأضاف التقرير أنه يتم تشوين هذه الأشياء كميا وعدديا وليس فنيا، بما يستحيل جردها ومطابقتها علي محاضر الجرد، والأجهزة مشونة في الهواء ومعرضة للتآكل والتلف وانعدام الرقابة عليها، كما توجد كسور وشروخ بالسور الخارجي للشونة وفتحات تسمح بالدخول والخروج منها، ما يعرض شونة المطرية ومحتوياتها للسرقة بسهولة.

وأوضح التقرير أنه يوجد إطارات وقش وحشائش بأرضية الشونة بمساحات متفرقة بما يسهل إمكانية حدوث حريق في الشونة ، بجانب أنه لا يوجد نظام مياه تمنع أو تحاصر الحريق في حاله حدوثه علاوة علي عدم وجود مياة أصلاً بشونة المطرية ، بجانب أنه يطل علي أرض الشونة مباشرةً العديد من الوحدات السكنية قام أصحابها بفتح شبابيك وبلكونات بدون فاصل ولا يوجد ما يفيد باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بما يسهل إمكانية الحريق.

واقترح تقرير الرقابة والتفتيش تشكيل لجنة من المسئولين عن ذلك وهو كلا من قطاع الشئون الهندسية وقطاع الشئون الإدارية وطالب التقرير بتقديم ما يفيد عن تسليم المبني بكافة مشتملاته لشركة المقاولون العرب ، وتحقيق الأرصدة المنقولة خارج البنك وخارجه لإمكانية جردها ، بجانب تحديد المتسبب عن عدم تحديد وصف الأصناف المنقولة من البنك إلي شونة المطرية , حيث تم استلامها عدداً وليس فنياً من ناحية الصلاحية من عدمه.

وطالب التقرير أيضا بمطابقة كافة مشتملات المبني القديم وكافة العهدة المستديمة به ومطابقتها علي محاضر جرد 30/06/2011 ,والمرفق طيه صورة منها , حيث كانت نسبة صلاحية هذه المحتويات 100% ولم يتم تكهين أي منها في محاضر الجرد سالفة الذكر لأنها كانت تعمل بكامل صلاحيتها داخل البنك الرئيسي القديم بشارع القصر العيني.

وأكد أن الأمر شديد الخطورة الآن، أنه يتم حاليا إجراءات لبيع محتويات ومشتملات البنك الرئيسي بالقصر العيني، والموجود جزء منها بشونة المطرية بنظام اللوط، حتي يتم تكهين هذه العهدة جميعها وحتي يتم التستر علي عمليات النهب والسرقة المنظمة من قبل المسئولين بالبنك لهذه المشتملات، مضيفا أنه تم سرقتها وتفريغها من محتوياتها، وتم وضعها في الشونة عددا وليس فنيا حسب حالتها، مؤكدا ان هذه الأصول تقدر من العهد المستديمة بنحو 70 مليون جنيه.

وقال هلال، إن عملية عقد مقاولة تجديد وترميم وتدعيم مبنى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالقصر العيني لشركة المقاولون العرب، تعد إهدارا للمال العام، موضحا أن التقرير الفني بخصوص عملية ترميم وتجديد مبنى البنك الرئيسي أكد وجود مخالفات جسيمة للقانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات.

وقال هلال إن التقرير الفني ذكر أن قيمة تكلفة الهدم وإعادة البناء ستكون 31 مليون جنيه، في حين أن تكلفة الصيانة فقط بلغت 169 مليون جنيه، وذلك قيمة عقد مقاولة ترميم البنك الرئيسي، أي أن تكلفة الصيانة بلغت 5.46 مرة من تكلفة الإنشاء الجديد، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام وكان يلزم علي المسؤولين قبل اتخاذ قرار الترسية مقارنة قيمة تكلفة الصيانة مع تكلفة الإنشاء لنفس المساحة واتخاذ قرار الهدم وإعادة الإنشاء.

وأوضح أن المبنى الحديث عمره الافتراضي أكبر بكثير من المبني الذي يعمل له صيانة أو تدعيم، وكان يلزم هدم المبني وإعادة البناء عللا طراز حديث وبتكلفة تقل عن تكلفة الصيانة وإعطاء عمر أطول للمبنى بالإنشاء الحديث، وهذا يعد إهدارا للمال العام في ظل خسارة البنك الشديدة وعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع.

ولفت إلى أن المخالفة الثانية تتمثل في عملية الطرح والترسية بالمخالفة للقانون 89 لسنة 1998، حيث تم الترسية علي عرض وحيد بقيمة أكبر من القيمة التقديرية للمشروع وذلك علي الرغم من تحفظ كلاً من مندوب وزارة المالية ومستشار مجلس الدولة، حيث لم يوافقا علي رأي لجنة البت المالي.

وأضاف أن المخالفة الثالثة تمثلت في إهدار المال العام في بنود مقايسة الأعمال الاعتيادية، حيث أوضح التقرير الفني أن هناك بنودا كان من الممكن قيام الحرفيين بالبنك القيام بها وتوفير مبالغها لصالح البنك ، حيث أن هناك حرفيين وصنايعية بالبنك منهم (سباك ونجار وكهربائي وتكييف)، وبلغت قيمة هذه الأعمال نحو 1.699.070 جنيه، كما بين التقرير الفني أن هناك بنودا كان من الممكن التصرف فيها وبيعها بدل من تحمل البنك ثمن فك باهظ التكلفة بقيمة 939.820 جنيه.

وأوضح التقرير الفني أن هناك بنودا كان من المفترض إلغاؤها لارتفاع قيمة تكلفتها مقارنةً بأسعار السوق الحالية منها على سبيل المثال وليس الحصر مبلغ 4.168.800 جنيه، حسب بعض البنود في عقد المقاولة وأسعارها الجزافية.

وقال إن المخالفة الرابعة تمثلت في التلاعب ببعض البنود والمواصفات الفنية للعقد، حيث قامت فوزية محمد إبراهيم رئيس قطاع الشؤون الهندسية بالبنك الرئيسي حاليا بالاشتراك مع د. محسن محمود البطران، رئيس مجلس إدارة البنك السابق، بمخالفة المادة 37 من القانون 89 لسنة 1998، بأنه: «لا يجوز اللجوء إلى تجزئة محل العقود التي يحكمها هذا القانون بقصد التحايل لتفادي الشـروط والقواعد والإجراءات وغير ذلك مـن ضوابط وضمانات منصوص عليها فيه.

وأوضح أن رئيس قطاع الشؤون الهندسية بالبنك قامت بعمل مذكرة من قطاع الشؤون الهندسية إلى مكتب رئيس مجلس الإدارة مؤرخة في 30/01/2013، بشأن الموافقة على تعديل كميات لبنود الأعمال الكهروميكانيكية لعملية تجديد مبني البنك الرئيسي بالقصر العيني والتي بلغت قيمتها بنحو 102 مليون جنيه ، وسببت ذلك بخطاب المهندس مدير عام شبكات السيدة زينب بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، الذي طلب فيه تخفيف الأحمال الكهربائية للبنك وعدم إضافة أي أحمال أخري ، حتي لا يتعرض البنك والمشتركين بالمنطقة لانقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أنها طلبت في نهاية المذكرة المكونة من ثلاث ورقات، موافقة السلطة المختصة علي تعديل كميات البنود للأعمال الكهروميكانيكية ، بجانب العرض علي مجلس الإدارة للإحاطة ، وطبقاً للخطاب سالف الذكر كانت تأشيرة رئيس مجلس الإدارة هي (للعرض على مجلس الإدارة للإحاطة) ولم يكتب نوافق أو يعتمد هذا التعديل.

وأكد أن هناك عدة مخالفات في هذا الشأن، أهمها أنه تم تعديل كميات البنود الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية فعلا وذلك دون موافقة السلطة المختصة ، بالرغم من أن المكتب الاستشاري ، قام بتقدير السعر بما يعادل 102 مليون جنيه، معتبرا أن هذه التكلفة شئ فادح جداً وعالية جداً وبالمخالفة للقانون وبدون عروض أسعار شركات أخري، وقامت شركة المقاولون العرب بالبدء بتنفيذ هذه التعديلات بدون موافقة السلطة المختصة.