- وزير الدولة للشئون القانونية: أوشكنا على الانتهاء من قانون بناء الكنائس
أكد وزير الدولة للشئون القانونية، مجدى العجاتى، أن مجلس النواب لن يلجأ للاستفتاء الشعبى بشأن اتفاقية تيران وصنافير، موضحا أن «الاتفاقية سلمت وديعة كانت لدينا إلى السعودية، ولا يوجد سند دستورى لطرحها على الاستفتاء الشعبى، لأنها لا تتعلق بالسيادة أو التنازل عن جزء من أرض الدولة».
واعتبر العجاتى أن نص المادة 151 من الدستور القائل بأن «يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، غير مطابق للاتفاقية.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستصل مجلس النواب خلال أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر لدراستها ثم التصويت عليها، رافضا ذكر موقفه من الاتفاقية.
وبشأن اللجنة النوعية المنوط بها مناقشة هذه الاتفاقية، قال العجاتى إن الأمر بيد رئيس مجلس النواب على عبدالعال، موضحا أنه قد يحيلها للجنة الشئون التشريعية أو يطرحها على لجنة مشتركة من لجان مختلفة.
وكشف العجاتى، أن الوزارة ستعقد لقاء الإثنين مع الكنائس المصرية الثلاث الإنجيلية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية، لمناقشة قانون بناء الكنائس.
وأكد أن الوزارة أوشكت على الانتهاء منه بصورة نهائية، قبل عرضه على مجلس الوزراء للحصول على موافقته، ثم قسم التشريع بمجلس الدولة، قبل طرحه أمام مجلس النواب للتصويت عليه.