قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعمل في إطار المادة 27 من الدستور المصري، والتي تشمل القوام الاقتصادي للدولة، وتشجع الاستثمار والتنمية، بهدف تحقيق الرخاء، من خلال منظومة ضريبية عادلة، مؤكدا احترام الجهاز للمحاور التنافسية والشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف «يعقوب»، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «cbc»، اليوم الاحد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بشكل شخصي بحماية المستهلك، ويوجه الحكومة لدعم جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية التي تعمل في هذا المجال.
وأوضح أن ضبط الأسواق بحاجة إلي إطار تشريعي، للحد من المخالفات، مثل منع عرض بعض السلع، بهدف رفع أسعارها، وضرورة توقيع عقوبات وغرامات علي مُرتكبيها، لافتا إلى أن الإطار الثاني الذي سيساعد علي ضبط الأسواق، هو إنشاء منظومة لحماية المستهلك، وتدعيم الأجهزة الرقابية وتفعيلها، فضلًا عن الاستعانة بمنظومة العلم والتكنولوجيا التي تساعد في سهولة التواصل مع الجهاز.