الصيرفى: تكلفة إنتاج متر المياه زادت إلى 2.60 جنيه.. وسترتفع إلى 3 جنيهات بسبب أسعار الكهرباء
قال المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، محيى الصيرفى، إن الشركة طلبت من مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، تحريك أسعار المياه، واستكمل: «لكن لم يصلنا رد رسمى بعد بإقرار الزيادة مع بداية السنة المالية الجديدة فى الأول من شهر يوليو المقبل أو نسبتها، وقرار التنفيذ أو الإجراء بيد مجلس الوزراء».
وأشار الصيرفى، فى تصريحات لـ«الشروق» اليوم، إلى أن مجلس الوزراء صدق فى وقت سابق على الدراسة المقدمة من الشركة لزيادة أسعار مياه الشرب، خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة كانت تستهدف وقت تقديمها إلى رفع الدعم المخصَص للخدمة بالكامل، لافتا إلى أن الدراسة تضمنت مقترحات بأن تكون زيادة الأسعار تدريجية، ومع بداية كل سنة مالية جديدة.
وأردف: «وقتها كانت تكلفة المتر الواحد تبلغ جنيهين، ووصلت اليوم إلى جنيهين و60 قرشا، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والعناصر الداخلة فى تنقية المياه، من شبة وكلور»، مضيفا: «ومن المتوقَع أن يصل سعر التكلفة إلى جنيهين و80 قرشا أو ثلاثة جنيهات إذا طرأت زيادة جديدة خاصة فى أسعار الكهرباء».
وقال الصيرفى إن دعم مياه الشرب، الذى تتحمَله الميزانية العامة للدولة، «بيروح فى الأرض»؛ لاستخدام المياه فى رش الشوارع وغسيل السيارات وغيرها من الاستخدامات المُهدِرة للمياه.
ونوَه الصيرفى إلى أن شرائح استهلاك المياه حاليا تتراوح بين 0 و 10 أمتار (مقابل المتر الواحد من المياه لهذه الشريحة يساوى 30 قرشا)، وبين 40 فما أكثر (ومقابل المتر الواحد من المياه لها يبلغ 155 قرشا).
وكان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ممدوح رسلان، أعلن أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 96 %، بينما يصل عدد الاشتراكات فى الخدمة 14.61 مليون اشتراك.
ونوَه رسلان إلى أن كمية المياه النقية المنتجة تبلغ 25.3 مليون م3/يوم (9.23 مليار م3/سنة)، مشيرا إلى أن طول شبكات المياه يصل إلى 165 ألف كم، بينما يبلغ نصيب الفرد من تلك المياه 298 لتر/ يوم.
كما أكد أن نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية تبلغ نحو 56%، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر و16% على مستوى الريف، بعدد اشتراكات يصل إلى 7.37 مليون اشتراك.
وأضاف: «ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400 محطة، بجانب 2440 رافعا»، مشيرا إلى أن طول شبكات الصرف الصحى يصل إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، يقدر نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم.