تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تكثيف حملاتها الرقابية على أسواق ومحال بيع وتداول اللحوم؛ للتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية المعروضة، خاصة مع تزايد الطلب خلال شهر رمضان، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات.
وشدد وزير الزراعة عبدالمنعم البنا، على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، كذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.
وأضاف «البنا»، في بيان صحفي اليوم، أن تلك الحملات، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضاً بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها؛ للتأكد من مصادرها، وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات، والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر؛ حفاظا على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.
وأكد وزير الزراعة، أنه لا تهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتاً إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
ومن ناحية أخرى، كشف تقرير صادر عن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، عن أن إجمالي ما تم ضبطه من مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام بلغ 12 ألفًا و723 عبوة، بما يوازي كمية بلغت 6361.5 كجم: والعبوة سعة 0.5 لتر - كيلو جرام، خلال شهر أبريل الماضي، موضحا أن جميع المضبوطات عبوات مغشوشة مختلفة الأحجام ومحظورة تداولها، وتم تحرير 19 محضرا وإتخاذ جميع الإجراءات حيال المخالفات وعرضها على النيابة.
وأكد التقرير، أن ضبط العبوات المغشوشة والمحظور تداولها بالأسواق، جاء من خلال المرور على 1248 محلا، منها 511 محلا مرخصا، و708 محلات غير مرخصة، و29 محلا تحت التراخيص.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، وتنفيذ الغلق الإداري للمحلات غير المرخصة.