-مهلة الأيام العشرة من «القوى العاملة» للحكومة تنتهي الأربعاء.. ووكيل اللجنة لـ«الشروق»: «ممتدة حتى عودة الجلسات للانعقاد»

تنتهى الأربعاء المقبل، مهلة الأيام العشرة التي حددتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها يوم الإثنين من الأسبوع الماضى، للحكومة لترد على مذكرة اللجنة المرسلة إليها، والتي طالبت فيها بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتحديدا ما يخص تسوية العاملين بالدولة بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه أثناء الخدمة.

ووضعت المادة 189 من اللائحة التنفيذية للقانون ستة شروط، أجازت بها للسلطة المختصة «إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة»، أبرزها: «أن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها»، ما يحرم قدامى العاملين من المزايا المادية التي يحصلون عليها، ويضعهم في مرتبة متساوية مع المعينين الجدد، وهو ما يتعارض مع نص المادة المتعلقة بالأمر نفسه، في قانون الخدمة المدنية، وفق وكيل اللجنة النائب جمال عقبي.

وقال «عقبي»، في تصريح لـ«الشروق» اليوم: «القانون نص على تقاضى الموظف أجره على وظيفته سواء القديمة أو المعاد التعيين عليها، أيهما أكثر، بمعنى أنه إذا كان يتقاضى ستة آلاف جنيه والوظيفة المعاد التعيين عليها راتبها 4 آلاف فإنه يحتفظ براتبه الأعلى، وإذا كان يتقاضى ألفين، وراتب الوظيفة الجديدة ثلاثة، فليتقاضى الراتب الأعلى».

ورأى «عقبي»، أن المهلة الممنوحة من اللجنة إلى الحكومة ممتدة حتى عودة جلسات البرلمان للانعقاد في الثالث من يونيو المقبل.

من جانبه، قال عضو اللجنة النائب خالد عبد العزيز شعبان، لـ«الشروق» اليوم: «لو لم يتم تعديل مادة التسوية بالمؤهل الأعلى، في اللائحة التنفيذية للقانون، فسأتقدم بتشريع بتعديل قانون الخدمة المدنية نفسه، حتى يتم النص على احتفاظ الموظف بمرتبه أو بمربوط الدرجة الوظيفية الجديدة أيهما أكبر».

وأشار «شعبان»، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة التعديلات المطلوبة، تضم: 3 من لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وممثل واحد عن وزارة المالية، وآخر عن وزارة التخطيط، وممثل ثالث عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكانت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، قد صرحت، في وقت سابق، لـ«الشروق» بالقول إن المادة 189 من اللائحة التنفيذية، الخاصة بالتسوية بالمؤهل الأعلى «أخطر بنود الخلاف».

وذكرت أن مطالب اللجنة تتضمن «ضرورة النص على صرف رصيد الإجازات للعامل نقديا بمجرد خروجه على المعاش، وهو ما نص عليه القانون، لكنه لم يأخذ حيز التطبيق بعد، حيث لا تصرف أجهزة ومؤسسات الحكومة أرصدة الإجازات للموظفين إلا بعد دعوى قضائية».

وكانت اللجنة قد عقدت، الإثنين قبل الماضي، اجتماعا ناقشت فيه الأزمة، وانتهت فيه إلى مخاطبة الحكومة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 «بسبب ما ورد فيها من تعارض مع مواد تسوية العاملين بالمؤهلات الأعلى الحاصلين عليها أثناء الخدمة، والمقابل النقدي لرصيد الإجازات».