• كامل أبو على: التكلفة ارتفعت 30% وأسعار التعاقدات الجديدة ستزيد 15% على الأقل
• رئيس «جلاكسيا»: التزام جميع الشركات بجودة الخدمة سيمكننا من رفع الأسعار بنسب متساوية دون انحسار الطلب

يعجز قطاع السياحة عن مواجهة الارتفاع فى تكلفة تشغيل الفنادق والمنشآت السياحية بعد الزيادات الحكومية الأخيرة فى أسعار المياه والكهرباء والمواد البترولية، لارتباطه بتعاقدات سابقة أبرمت وفقا للأسعار القديمة.
وقالت نورا على، رئيسة مجلس إدارة «ماستر ترافلز» الوكيل السياحى لشركة «دير دورستك» إحدى كبرى منظمى الرحلات الألمان، إنه لا يمكن أن ترفع شركات السياحة أسعارها فى الوقت الراهن رغم زيادة التكلفة «لأنها أبرمت تعاقدات حتى شهر ابريل المقبل بالأسعار السابقة ولا يمكن تعديلها».
وأكدت أن منظمى الرحلات الخارجيين بدأوا بالفعل فى طبع الكتالوج الدعائى لمصر بالأسعار القديمة، موضحة أن هناك العديد من بنود التكلفة ارتفعت منها رسوم زيارات المتاحف والمعابد وأيضا النقل.
وقال كامل أبو على، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، والوكيل السياحى لعدد من منظمى الرحلات فى الخارج، إن تكلفة البرامج ارتفعت بنحو 30%، وهو ما سيضطر الشركات إلى رفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 15% للتعاقدات القادمة.
ويخشى ابو على من أن يؤدى رفع الأسعار فى السوق المصرية إلى ضعف قدرتها التنافسية على جذب السياح فى المنطقة، «المشكلة ليست فى اضطرار أصحاب الشركات السياحية لرفع السعر لكن المشكلة.. هل سنقدر على مواصلة المنافسة؟».
ويعتقد أبو على أن المقاصد السياحية لن تشهد زيادة فى الطلب بعد رفع الأسعار «وقد يتراجع الطلب على المقاصد السياحية المصرية».
وقال محمد حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة جلاكسيا، ووكيل سياحى لعدد من الشركات الإسبانية، إن زيادة التكلفة أخيرا ستضغط على ميزانيات شركات السياحة، لكن لا يمكن تعديل الأسعار مع الشريك الأجنبى طالما لا يوجد فى التعاقد ما يسمح بذلك.
ويرى حسانين أن الزيادة فى التعاقدات الجديدة يجب أن تتراوح بين 20 إلى 35% عن الأسعار الحالية التى تتعامل بها كل شركة، موضحا أن هناك مشكلة ستواجه الشركات التى تقدم خدمة جيدة مقارنة بالتى تقدم خدمة أقل ولا تهتم بالجودة حيث لن تراعى الأخيرة فرق التكلفة مما سيتسبب فى مشكلة للشركات الملتزمة.
ويؤكد حسانين أنه إذا التزمت كل الشركات بجودة الخدمة، وراعت التكلفة الحقيقية وهامش الربح، لن يكون هناك تخوف من انحسار الطلب مع زيادة الأسعار طالما أن كل الشركات التزمت برفع السعر.
وقال على المانسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن تعاقدات شركات السياحة مختلفة عن بعضها، وقد تتضمن إحداها بنودا تسمح لبعض الشركات بزيادة الاسعار فى حال تغير الظروف.
ويضيف المانسترلى أن أسعار التعاقدات الجديدة من المفترض أن تسجل زيادة لا تقل عن 20% لتغطى ارتفاع التكلفة.
ورفعت الحكومة أسعار المياه فى بداية الشهر الحالى للأغراض غير المنزلية، ليكون الخدمى بـ3.3 جنيه بدلا من جنيهين للمتر المكعب، والحكومى بـ 3.4 جنيه بدلا من 2.2 جنيه، والتجارى 3.6 بدلا من 2.4 جنيه، والصناعى بـ4.55 بدلا من 3.35 جنيه.
وفى 12 يونيو الحالى، أعلنت وزارة الكهرباء عن رفع أسعار مختلف شرائح الاستهلاك سواء للاستخدام المنزلى أو التجارى لترتفع تكلفة الاستهلاك حتى 600 كيلو وات من 69 قرشا إلى 96 قرشا، والاستهلاك حتى ألف كيلو وات من 96 قرشا إلى 135 قرشا، وأكبر من ألف وات إلى 140 قرشا للكيلو بدلا من 96 قرشا.
وأعلنت فى 16 يونيو عن رفاع أسعار المواد البترولية ليرتفع سعر لتر السولار من 3.65 قرش إلى 5.5، ولتر البنزين ٩٢ من 5 جنيهات، إلى 6.75 قرش، وبنزين 95 من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.