أكد المستشار أحمد هارون، رئيس محكمة الجنايات، أحقية الجهات الرسمية في وضع «مبارك» تحت الإقامة الجبرية، استنادًا إلى حالة الطوارئ التي تعيش فيها البلاد، وأن هذا القرار يجب أن يكون له بُعد أمني، ومن حق «مبارك» الطعن على هذا القرار إذا تم إعلانه أو تطبيقه.
وأضاف «هارون» فى مداخلة هاتفية، ببرنامج «صوت الناس»، الذي يعرض على فضائية «المحور»، مساء اليوم الأربعاء: أن «قرار المحكمة اليوم بإخلاء سبيل مبارك اليوم، لا يعنى السماح له بالسفر، أو يلغي الاتهامات الموجهة إليه فى قضية قتل المتظاهرين»، مشيرًا إلى أن مبارك أُخلي سبيله، بعد أن دفع مبلغ 19 مليون جنيه، كقيمة للهدايا التي تلقاها من مؤسسة الأهرام.