قال حسن سليمان مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن «مطالبة النقابة، وعدد من الحركات الوطنية، للنائب العام بالكشف عن قضايا فساد الرئيس الأسبق حسني مبارك يعد إجراءً قانونيًا بنسبة 100%»، على حد قوله.
وأضاف «سليمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، يوم الأربعاء، «قدمنا العديد من البلاغات المتعلقة بفساد مبارك بعد ثورة يناير، وحتى الآن لم يتم موافاتنا بما تم مع هذه البلاغات، على الرغم من أننا طرف أصيل بها»، على حد وصفه.
وتابع مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين حديثه، قائلًا: «الكرة الآن في ملعب النائب العام، وعليه أن يستجيب لنا، ويوضح ما الذي تم مع هذه البلاغات، وهل تم حفظها أم لا؟»، حسب قوله.
يُذكر أن لجنة الحريات بنقابة المحامين، وحركتي تمرد، وكفاية، والجمعية الوطنية للتغيير تقدمت يوم الأربعاء، بطلب رسمي للمستشار هشام بركات، النائب العام، للكشف عن قضايا فساد الرئيس الأسبق حسني مبارك.