تفاصيل اجتماع قيادات الإخوان لوضع برنامج حزب الجماعة وانتخاب رئيسه
القيادات وافقت على أن ينتمى 80% من أعضاء الحزب للجماعة و70% من أعضائها العاملين
مكتب الإرشاد اختار مرسى والكتاتنى والعريان لرئاسة الحزب.. وعزت اقترح السماح بإضافة أسماء أخرى
بديع: الجماعة هى التى أسست الحزب ومن حقها وضع تصور انتخاب رئيسه.. ورأى مجلس الشورى نافذ
الأغلبية توافق على اختيار أمناء الحزب بالمحافظات من مجالس الشورى الإقليمية
جدل حول كلمتى الشورى والديمقراطية.. وغزلان: الله يرحمك يا جحا وإحساسى إن الإخوان لا يقرأون
متحدث: مشروع النهضة هو مشروع الإمام البنا ولا يجب تكرار ذكر الإصلاح على حسابه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا فى التاسع من أغسطس الجارى حكما باتا غير قابل للطعن بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كأول حكم قضائى فى تاريخ مصر بحل حزب سياسى بناء على طلب لجنة الأحزاب السياسية وتحقيقات النائب العام فى بلاغات مقدمة ضد هذا الحزب، فى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من الحكم فى 3 يوليو 2013 وما تلا ذلك من أعمال عنف ومواجهات بين الأمن والجماعة بمختلف ربوع مصر.
وجاءت حيثيات حكم الحل مفجرة مفاجأة حول أساس قيام الحزب ابتداء فى 5 يونيو 2011، حيث اعتبرت المحكمة أن انتماء الحزب لجماعة الإخوان واندماجه فى شخصيتها هو أمر يفقد الحزب أحد شروط قيامه وفقا للمادة 4 من قانون الأحزاب، لاسيما وأن الجماعة ذاتها تعتبر فرعا لتنظيم الإخوان الدولى فى مصر، علما بأن الحزب عند إنشائه كان من المعلوم للعامة صلته بالجماعة، وكان شعاره «أنشأه الإخوان المسلمون لكل مصر».
كما استندت المحكمة إلى أمر ثانٍ هو عدم اعتراف الحزب بأحداث 30 يونيو و3 يوليو 2013 كثورة شعبية، واعتبارها انقلابا عسكريا، وفقا لما أدلى به رئيسه محمد سعد الكتاتنى فى التحقيقات التى أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا فى القضية، بدأ طريق التحقيقات القضائية لحل حزب الحرية والعدالة بتلقى النائب العام بلاغا من محام يدعى محمد على عبدالوهاب ضد كل من محمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وصبحى صالح وعصام العريان وسعد الحسينى وجمال حشمت وعمرو زكى وأسامة ياسين وآخرين من قيادات الحزب، يطلب فيه حل الحزب مبررا ذلك بأن «جماعة الإخوان قضت على دولة القانون من خلال إعلانات دستورية غير دستورية وعرضوا فيها أمن البلاد القومى للخطر بجلب عتاة الإجرام والإرهابيين من الخارج والإفراج عن الآخرين فى الداخل وغضوا الطرف عن جرائم أنصار الجماعة ورجالها وعاسوا فى الأرض فسادا وارتكبوا جرائم عديدة فى حق الشعب المصرى فأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن إرادة المواطنين، فتنوعت الجرائم التى ارتكبوها ومنها قتل الثوار أمام قصر الاتحادية ورمسيس والنهضة وسائر ربوع البلاد وحصار مدينة الإنتاج الإعلامى والشروع فى قتل شخصيات عامة».
وذكر البلاغ أن «من العلم العام نشوء حزب الحرية والعدالة فى كنف جماعة الإخوان الإرهابية المنحلة، مستغلا أموالها بحيث اختلطت أموال الحزب بأموال الجماعة كما ورد فى التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى دعم حملات إعلانية للحزب من خزانة الدولة بملايين الجنيهات من أموال الشعب وكانت قيادات الحزب من الجماعة، وتم اختيارهم على أساس دينى واختتم البلاغ بأن الحزب يسير على خطى الجماعة فى عدم وضوح أهدافه ولا مبادئه وتنظيماته ولا وسائل تمويله».
وأرفق المحامى ببلاغه دعوى مرفوعة من المحامى عمر على عبدالوهاب وكيلا عن المرشح الرئاسى الأسبق أبوالعز الحريرى طالبا حل الحزب لمخالفته نص المادة 4 من قانون الأحزاب السياسية لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها.
أرسل النائب العام المستشار هشام بركات هذا البلاغ إلى لجنة الأحزاب السياسية فى أغسطس 2013 طالبا البت فيه، فقررت اللجنة آنذاك بإحالة الأوراق مرة أخرى إلى النائب العام للتحقيق فى الوقائع التى أوردها البلاغ بموجب المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية.
أحال النائب العام الأوراق إلى نيابة أمن الدولة العليا برقم 1725 لسنة 2013، حيث طلبت النيابة من قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية تزويدها بالتحريات اللازمة عن علاقة حزب الحرية والعدالة بجماعة الإخوان.
وفى يونيو 2014 أرسل القطاع أسطوانة مدمجة إلى النيابة تضم 4 ملفات فيديو لبعض لقاءات قيادات الجماعة أثناء تأسيس الحزب وبعد إشهاره رسميا فى 5 يونيو 2011، تولت النيابة تفريغها بمعرفة المستشار ضياء عابد، وكيل النائب العام، فى محضر مشاهدة دقيق لكل كلمة قيلت خلال هذه الاجتماعات تبدأ «الشروق» نشر تفاصيلها من اليوم.
• ملف الفيديو الأول: صياغة مشروع وبرنامج الحزب
فتح محضر المشاهدة يوم 25 يونيو 2014، وجاء فيه أنه «بفتح الملف الأول ومطالعة محتواه تبين اشتماله على أربعة مقاطع فيديو مرقمة بأرقام هى 1 و2 و3 و4 جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
مقطع فيديو رقم «1» مدته 11.32 دقيقة: يحوى تسجيلا مصورا للقاء بين عدد من الأشخاص داخل مكان ما يجلس فيه على منصة المتحدث كل من محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وهو صاحب الكلمة فى اللقاء وعلى يمينه كل من القياديين محمود عزت، النائب الثانى لمرشد الجماعة، ومحمود حسين، أمين عام الجماعة، ويحضر اللقاء فى صفوف المشاهدين عدد من الأشخاص يرتدى معظمهم البزات الرسمية منهم المرشد محمد بديع، وقيادات الجماعة محمد مهدى عاكف، محمد محمد مرسى، ومحمد سعد الكتاتنى، وخيرت الشاطر، ومحيى حامد، وآخرون، ويدور النقاش بين الحضور بشأن صياغة مشروع برنامج حزب الحرية والعدالة.
ويتحدث أحدهم عن عدد من المقترحات، من بينها ضرورة تدريس القانون فى المدارس وإطلاق الحرية فى إقامة الدعوى العمومية لكل المواطنين وتدريس مادة التربية العسكرية فى المدارس الثانوية، ثم تحدث آخر عن ضرورة إلغاء وجود مجلس الشورى من برنامج الحزب وإعادة أوقاف المسلمين لأصحابها كما أعيدت أوقاف المسيحيين، وإعادة دور وزارة التخطيط والنظر إلى وزير الداخلية كرجل سياسة وليس كرجل أمن، وضرورة الفصل بين منصب وزير الداخلية ومنصب مدير الشرطة حيث يكون الأول رجل سياسة والثانى رجل أمن.
• جدل حول الاختلاف بين الشورى والديمقراطية
ثم عقب القيادى محمود غزلان قائلا: وردت إلينا العديد من المقترحات بشأن وضع كلمتى الشورى والديمقراطية.. وإننى بعد مطالعتها نظرت إلى السماء وقلت الله يرحمك يا جحا.. اقترح البعض الإبقاء على كلمة الشورى وإلغاء كلمة الديمقراطية واقترح البعض إلغاء الديمقراطية وإبقاء الشورى، واقترح البعض الإبقاء عليهما معا واقترح البعض وضع الشورى ووضع كلمة بين قوسين مفادها «جوهر الديمقراطية» وأما باقى الاقتراحات فلا أذكرها حقيقة، وسبق منذ عدة سنوات أن كتبت مقالا «طويل شوية» وبعدين طبع فى كتيب بعنوان «الإخوان والديمقراطية» فإحساسى أن الإخوان مابيقروش أو الحاجات مبتوصلهمش، لكن احنا وضحنا المسألة دى تماما.. لما نقول الشورى ماذا نقصد ولما نقول الديمقراطية ماذا نقصد.
واستطرد: أما بشأن مجلس الشورى فإن هناك من يطالب بإلغائه ومن يطالب بالإبقاء عليه.. مجلس الشورى كان زمان مجلسا للشيوخ ثم ألغى، والشورى اتعمل مجلس للمجاملات ومجلس لمنح الحصانات لكل من هب ودب.. الوزرا اللى مدخلوش مجلس النواب عشان..» وينقطع حديثه.
ويظهر عقب ذلك مشهد لمتحدث آخر يقول «فى الباب الأول (يقصد من مشروع برنامج الحزب) يمكن إحنا مقلين شوية من ذكر مشروع النهضة، وتكرار ذكر الإصلاح فى مواضع كثيرة، فإذا كان مشروعنا هو مشروع النهضة وهو ده مشروع الإمام البنا رحمة الله عليه، إذن فلابد أننا نكررها وفى هذا الموضع بالذات.
ثم يتحدث آخر قائلا «أنا كنت فاهم إن فيه ناس كتير اشتركوا فيه وعملوه ولكن من كلام الدكتور محمود غزلان يبدو إن هو اللى عمله لوحده» واسترسل فى طرح مقترحه بشأن تطوير دور أمانة المرأة، فاستفسر منه غزلان قائلا «دى اللايحة ولا البرنامج؟» فأجابه بأنه لا يعلم واسترسل المتحدث فى طرح مقترحه.
ثم عقب غزلان قائلا: «هناك ثلاث سلطات وأن الشعب هو مصدر السلطات وهو من يختار الحاكم» واعترض الحاضرون على عبارة «الشعب هو مصدر السلطات» بحجة أنها تحدث العديد من المشكلات.
• تحذيرات من السلفيين
وفى مقطع الفيديو رقم «2» ومدته 19.43 دقيقة: يستكمل النقاش حول النقطة السابقة، فيتحدث أحد الحضور قائلا «الحقيقة زى ما احنا مش عايزين العلمانيين دول يشكلوا فكرنا فاحنا برضه مش عايزين السلفيين دول يشكلوا فكرنا.. يعنى مثلا قضية الحاكمية التى ظلت فترة طويلة عاملة مشكلة كبيرة خالص.. قضية الحاكمية أى الحاكمية لله أى أن كل بشر يشرع من دون الله يبقى شاركه يبقى مجلس الشعب كافر ثم من يترشح فيه فهو كافر.. الحقيقة أن التشريع لله ابتداء ثم بعد ذلك للمجتهدين والأمة.. فللناس حق التشريع وهى سلطة من السلطات» فاعترض بعض الحاضرين على مسمى التشريع وقالوا إن اسمه يجب أن يكون «التقنين».
ثم عقب المرشد محمد بديع قائلا: «أنا عايز أزيل شعور أوجده الأخ محمود حسين.. دكتور محمود غزلان مش هو اللى وضع البرنامج خالص.. جزاه الله خيرا.. هى وضعت فى رقبته لأن فى جهود سابقة حتى من أيام إخوانا البرلمانيين، وفيه جهود سابقة فى هذه الأمور، ونحن كمكتب إرشاد ناقشنا الأمر ثم وضعت هذه الجهود كلها فى رقبة الدكتور محمود، حتى يأخذ هذه الجهود ثم يصيغ الأمر ويستعين بمن يرى».
ثم استكمل الحضور النقاش بشأن صياغة مشروع الحزب، وتحدث أحد الحضور نودى بالشيخ سيد معبرا عن استحسانه لذكر كلمة الشورى أينما ذكرت الديمقراطية، لأنهم كإسلاميين يريدون الشورى أساسا والديمقراطية تبعا.
ثم تحدث آخر قائلا إن ذكر الدولة فى الباب الثانى باعتبارها وكيلا عن الأمة لابد من تعديله بأن تكون السلطة الحاكمة هى الوكيل عن الأمة، فأجابه غزلان بأنه تم تعديل هذه المادة ووضع كلمة الحكومة بدلا من الدولة.
ثم تحدث آخر قائلا «البرنامج أنا شايف إنه اتعرض على كثير.. والمكاتب الإدارية كلها شافته ونال حظا كبيرا من المناقشة وأنا من رأيى الخاص شايف إنه برنامج جيد جدا والملاحظات اللى فيه كلها شكلية».
ثم عرضت شاشة موجودة بمكان الاجتماع بعضا من محتوى برنامج الحزب تحت عنوان «أسس ومبادئ الأمن القومى والسياسة الخارجية ومكتوب أسفلها أن الحزب يتبنى العلاقات السلمية مع الدول والشعوب الأخرى ومؤسسات النظام الدولى بما يعزز الاحترام المتبادل والعلاقات المتكافئة والتعايش السلمى ويضمن قيام العلاقات الخارجية على أساس».
• السياحة الملتزمة وإلغاء الإفتاء
ثم تحدث أحد الحاضرين مقترحا أنه لابد من ذكر عنوان فى هذا الباب باسم فلسطين وآخر لذوى الاحتياجات الخاصة لأهميتها للحزب فى بحثه عن الشعبية، وتحدث آخر عن مقترحاته بشأن الصحة، وتحدث عضو ثالث بشأن ضرورة صياغة موضوع الزكاة وأن يكون لها هيئة ولابد من توحيد جهة الإفتاء، والنص على الاهتمام بالصناعة الإنتاجية، وإضافة السياحة النظيفة من خلال عمل سياحة للملتزمين مثلما حدث فى تركيا، وضرورة تعديل موضوع حياد جهاز الشرطة المركزى لأنه يحول مشروع تبعية الشرطة للمحافظ فيما بعد، وتعديل موضوع الأوقاف.
وعقب أحد الحضور قائلا: إن الدكتور محمد سجل جميع ملاحظاتكم ونكتفى بهذا القدر إلا أن الحضور أصروا على استكمال النقاش، فقام أحدهم واقترح ضرورة إضافة النص على مكافحة التدخين إلى جانب مكافحة الإدمان والمخدرات، والنص على موقف الحزب من المصانع الموجودة داخل الكتلة السكنية التى ستتواجد بداخلها.
وفى مقطع الفيديو رقم 3» فى ذات الملف يستكمل العضو المدعو الشيخ سيد حديثه قائلا: «بالنسبة لدار الإفتاء فقد ارتأت ورشة العمل أن تحذف هذه المادة بالكلية حيث إن المفتى هو موظف فى وزارة العدل وقد عظم المخلوع مبارك دوره حتى يكون ندا لشيخ الأزهر، ومن ثم فأنا أوصى بترك الأوقاف وعدم التعرض لها حتى تؤدى دورها القانونى فقط، وضرورة الأخذ برأى مجمع البحوث الإسلامية وهو صاحب الرأى فيما يستجد من قضايا».
ثم تحدث أحد الجالسين على المنصة إلى جوار محمود غزلان قائلا: «هذه الفقرة انتهت واصبروا وصابروا ورابطوا لأن فيه لسه فقرتين».
• 80% إخوان فى الحزب
ثم يظهر القيادى محيى حامد ممسكا بورقة وممسكا بالميكروفون ويذيع بعض نتائج التصويت قائلا: البند اللى بعد كده الخاص بالعضوية.. موضوع ان الأعضاء المؤسسين للحزب يكونوا 80% إخوان و20% غير إخوان: موافق 96 وغير موافق 3 والممتنع 4، موضوع ان نسبة الأعضاء العاملين بالجماعة فى الحزب 70٪ لا تزيد عنها ولا تقل عن 60٪: موافق 82 وغير موافق 18 والممتنع 8، موضوع أن تسمى الجماعة رئيس الحزب وأمينه للمرة الأولى فقط 67 موافقين، 30 غير موافق، 6 ممتنع، والبند الخاص بأن يستمر الرئيس والأمين إذا كانا من أعضاء مكتب الإرشاد فى عضويتهم للمرة الأولى موافق 42 والممتنع 6 فيعتبر بالتالى ملغيا، والآلية المقترحة اللى هى ترشيح مكتب الإرشاد 3 أسماء لرئاسة الحزب ثم يعرضها على مجلس الشورى إذا كان يجب أن يضيف ثم بعد ذلك يتم الانتخاب: موافق 72، غير الموافق 27، وبند اختيار أمناء المحافظات من مجالس شورى المحافظات موافق 75، غير موافق 23، الممتنع 5».
ثم يتحدث القيادى محمود حسين قائلا: إن مكتب الإرشاد سيسمى ثلاثة أسماء أو أكثر لكل موقع والمكتب رشح للرئاسة ثلاثة وأربعة للأمين العام والأسماء هتعرض على حضراتكم وكل واحد يختار اسم واحد ولو حد أضاف اسم يبقى هو لا يختار أحد الثلاثة».
• انتخاب قيادات الحزب
وفى أثناء ذلك يظهر شخص يقوم بجمع عدد من القصاصات الورقية من الحاضرين، ثم يدور نقاش بين الحضور بشأن آلية الاختيار وإضافة اسم إلى الأسماء التى حددها مكتب الإرشاد ويستكمل القيادى محمود حسين حديثه قائلا: إن أعضاء مكتب الإرشاد 17 واحد ومن ثم فإن من اختار هذه الأسماء هم 17 واحد».
ثم يعقب بديع (على ما بدا وكأنه خلاف حول طريقة الانتخاب): مش هى الجماعة هى اللى هتأسس الحزب ولا هو الحزب اللى هيأسس الجماعة؟ الجماعة بتؤسس الحزب ومن حقها أن تضع تصورا لانتخاب رئيس الحزب.. زى ما حطت البرنامج وحطت اللايحة وعمالة تبذل جهد.. الله يرضى عليك لازم إننا نحط الأمور فى نصابها.. ومتتصورش نفسنا إننا هندى حد حق أكبر من حقه.. ومجلس الشورى هو من قال إن الإجراء صحيح يبقى لو سمحت لازم نحترم رأى مجلس شورى جماعة الإخوان».
وفى المقطع رقم «4» ومدته 12.04 دقيقة: تساءل أحد الحاضرين قائلا «إن الورقة التى وزعت عليهم للاختيار كتبت فيها أسماء ثلاثة أشخاص بالترتيب وهم الدكتور محمد مرسى والدكتور سعد الكتاتنى والدكتور عصام العريان» فأجابه القيادى محمود حسين بأن أسماءهم كتبت هكذا وفقا لترتيب عدد الأصوات التى حصل عليها، فعقب ذات الحاضر قائلا: إذن ده معناه إن أيا منهم لم يحصل على السبعة عشر صوتا الخاصة بمكتب الإرشاد ولابد أن يعطى للجميع فرصة متساوية».
ثم تحدث القيادى محمود عزت مقترحا توزيع قصاصة ورقية بها ومن يرى الاختيار من خارج الأسماء الثلاثة المرشحة من مكتب الإرشاد فله أن يكتب اسم من يرشحه، وإذا اختار عشرة من أعضاء مجلس شورى الجماعة واحدا من خارج الأسماء الثلاثة سيعادالتصويت بعد إضافة اسمه إلى الثلاثة السابق ترشيحهم من مكتب الإرشاد، وطرح المقترح للتصويت ووافق الأغلبية.
غدًا في الحلقة الثانية
• كيف انتخب مرسي رئيسًا للحزب؟
• بديع متنبئًا بالنهاية: علينا أن نعمل وإلا سنجد في التحرير مظاهرة تطالب باسقاط النظام الإسلامي