شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلافات حادة بين أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، والدكتور عمرو المنير، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، بسبب مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
تمسك ممثلو الحكومة في اجتماع اللجنة أمس بأن يكون نسبة الضريبة 14%، ليعترض النواب، مؤكدين أن الوقت غير مناسب لتطبيق القانون، لا سيما بعد زيادة أسعار الكهرباء، وفرض رسوم ودمغات على المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة.
وأكد «الجارحي»، أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% «غير مناسب»، ويفرغ القانون من مضمونه، مشيرا إلى أن تخفيض الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفقا لما جاء في برنامجها والخاص بقطاعات الصحة والتعليم؛ لأن ذلك سيؤدي لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.
ولفت إلى أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب في القانون بواقع 85%، من خلال جملة الإعفاءات التي تضمنها القانون.
وخلال المناقشات، وافق الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على نسبة الـ14%، مؤكدا أنها نسبة «مناسبة».
فيما اعترضت مجموعة أخرى من النواب يتقدمهم النائب طلعت خليل، عضو اللجنة، على مشروع القانون في الوقت الحالي، مؤكدا أن المواطن لا يتحمل أي زيادات، لا سيما في ظل ارتفاع عدد كبير من السلع، وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه.
وقال: «إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليار لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية».