قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، للمرة الخامسة، تأجيل نظر تجديد حبس 8 من أهالي جزيرة الوراق إلى جلسة غدًا الثلاثاء، بعد تعذر حضور المتهمين لدواع أمنية.
ويواجه المتهمون في المحضر رقم 11403 جنح الوراق، اتهامات بـ«التجمهر وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والتعدي على قوات الشرطة ومنع موظفين من أداء عملهم».
والمتهمون هم: «صفوت سيد غريب، عاطف صلاح أحمد، عصام علي طه، خالد محمد عبدالوهاب، محمود شعبان كامل، شعبان عبدالرحمن، محمود جمال محمود، أحمد زين العرب، وعبده سيد غريب «مصاب ومحتجز بمستشفى معهد ناصر».
وقال المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد حنفي، إن تلك هي المرة الخامسة التي يؤجل فيها قاضي المعارضات نظر تجديد حبس المتهمين حيث لم يُحضر مسؤولي السجون المتهمين إلى المحكمة.
ولفت إلى أن المتهمين محتجزين منذ القبض عليهم منتصف الشهر الماضي داخل معسكر قوات الأمن في الكيلو 10 ونصف.
وأكد أن الدفاع لم يتمكن من حضور التحقيقات مع المتهمين ولم يطلع على أوراق الاتهامات المنسوبة لهم.
كانت تحقيقات النيابة، كشفت أن قوات من الشرطة توجهت إلى الجزيرة لتنفيذ قرار إزالة المخالفات الواقعة على نهر النيل إلا أن الأهالي تصدت للقوات بعد سريان شائعات بأن القوات حضرت إلى الجزيرة لإزالة كل العقارات والمحال التجارية لتحويلها إلى منطقة استثمارية، ما أثار غضب وفزع الأهالى وحدث بعدها الاشتباكات.
وأوضحت التحقيقات أن المواجهات بين الشرطة والأهالي استخدم خلالها الطرفان قنابل الغاز وطلقات الخرطوش، أسفرت عن إصابة 8 ضباط شرطة من بينهم اثنين برتبة لواء، إلى جانب 29 فردًا ومجندًا وعامل من عمال مقاول إزالة التعديات، وأسفرت أيضًا عن حالة وفاة شاب وإصابة 19 مصابًا من الأهالي.
وأكد أفراد الشرطة المصابين أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ 3 إزالات بمباني على الجزيرة لكنهم فوجئوا بالأهالي يتصدون لهم ويطلقون الخرطوش تجاههم.