أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، بواقع 12 ألف جنيه على الطن وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتبارا من 25-8-2018.
وقالت أماني الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إن هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية؛ ما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة.
وأضافت "الوصال"، في بيان لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أن القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي.
وذكرت أن وزير التجارة والصناعة كان قد أصدر قرارا خلال شهر أبريل 2017، بفرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 ألف جنيه للطن، وذلك لمدة 4 اشهر انتهت في 26 أغسطس 2017، وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الأسماك المصنعة مثل "المدخنة أو المعلبة" وكذا الرسائل المصدرة من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي نظرا لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الأسواق ومع استمرار الزيادة في الأسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهي في 25-8-2018.
وأوضحت أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 إلى 21.8 كجم، ولا يزال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا، وهذا يمثل عبء على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريبا، قائلا إن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبء بالنسبة لهذه الأصناف.
وذكرت القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن إنتاج مصر من الأسماك خلال عام 2017 بلغ حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018، مضيفة أن إجمالي صادرات مصر من الأسماك تراجعت خلال العام المالي 2017-2018، فقد بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ42 ألف طن خلال العام المالي 2016-2017 وهو ما يؤكد جدوي القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي.