قدر هشام رامز، محافظ البنك المركزي، حجم الأموال الجديدة التي دخلت الجهاز المصرفي، بسبب طرح شهادات السويس، والتي تمت في 8 أيام بنحو 27 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع أن يتم الغلق خلال تلك المدة.
وقال «رامز»، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة بحصاد شهادات استثمار قناة السويس، الأحد، إن جميع محافظات الجمهورية اكتتبت في شهادات استثمار قناة السويس، وأن نجاح الطرح كان رسالة للعالم على قدرة المصريين، وأنهم قادرون على دهشة العالم وتعليمه.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن تنمية إقليم قناة السويس سوف يكون بها استثمار محلي وأجنبي، لافتًا إلى أن البنوك قادرة على تمويل المشروعات مع دراسة كل حالة، وأن الاستثمار الأجنبي، والمواطنين لديهم الحماس للمشاركة في أي مشروعات، مؤكدًا أنه قرر أن يقوم حائزو شهادات استثمار قناة السويس بالاحتفاظ بالشهادات بعد انتهاء مدتها وصرفها من البنوك.
وأضاف «رامز» أن ما لا يقل عن 350 ألف مواطن جديد انضم للقطاع المصرفي، وأن الحصيلة النهائية للشهادات بلغت 64 مليار جنيه خلال 8 أيام، وعدد طلبات الشراء 1.1 مليون طلب، وهو إنجاز كبير لمصر، مؤكدًا أن نسبة الأفراد 82% والمؤسسات 12%، وانخفضت الودائع في الجهاز المصرفي في حدود 32 مليار جنيه خلال فترة الاكتتاب في شهادات قناة السويس.
وأشار «رامز» إلى أن نحو 1.5 مليار دولار دخلت الجهاز المصرفي نتيجة تحويل من الدولار للجنيه خلال فترة اكتتاب شهادات قناة السويس، و25.4 ألف مواطن اشتروا بـ 730 مليون جنيه حصيلة عملاء هيئة البريد، مؤكدًا في رده على سؤال «الشروق» أن الجنيه المصري استفاد من الطرح وهو هدف آخر مستفاد من الطرح.
ولفت «رامز» إلى أن قيمة الدين المستحق لقطر يقدر بنحو 500 مليون دولار سوف يسدد مطلع أكتوبر، ولم تطلب حتى الآن باقي الوديعة المستحقة في نوفمبر والبالغة 2.5 مليار دولار.
وأكد «رامز» أن تغيير قيادات البنوك العامة سوف تتم خلال هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بالفعل مع رئيس الوزراء على التغييرات المزمع أن تكون لمدة ثلاث سنوات مقبلة.