تلقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مفصلاً من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بنتائج أعمال اللجنة المشكلة لفحص حادث الفصل الجزئي للشبكة الكهربائية، الذي وقع الخميس 4 سبتمبر.

وشدد محلب، على ضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية، وتفادي حدوث هذه المشكلات مرة أخرى.

من جانبه، قال وزير الكهرباء في تقريره: "تعرضت الشبكة القومية للكهرباء لحادث فصل جزئي صباح الخميس الموافق 4/9/2014، وبادر الوزير مع المختصين من الوزارة بالتواجد في مركز التحكم القومي للعمل على مجابهة هذا الحادث وإعادة الشبكة الكهربائية لوضعها قبل الحادث، ونجحت الجهود المبذولة في إعادة الجهود الكهربائية إلى حالتها قبل الحادث في أقل من 24 ساعة".

وأضاف: "في تلك الأثناء تم تشكيل لجنة داخلية للوقوف على أسباب الحادث ووضع التوصيات العاجلة لمجابهة الموقف، وذلك في خلال مدة أقصاها 48 ساعة، كما تم تسليم تقرير اللجنة الداخلية للوزير خلال المدة المحددة، وقام الوزير على الفور بتشكيل لجنة عليا لفحص الحادث، مشكلة من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية، لفحص الحادث والوقوف على أسبابه ووضع توصياتها وتحديد المسؤولية".

"اللجنة العليا انتهت من أعمالها ووضعت تقريرها النهائي التي انتهت فيه إلى أنه تبين للجنة عدم وجود نية مسبقة أو تعمد لإحداث الفصل الجزئى للشبكة، ويعضد ذلك الوقت القياسي الذي تم استغراقه لإعادة وضع الشبكة لما كانت عليه قبل الحادث، كما أن التشغيل السليم لأجهزة الوقاية وطرح الحمل أدى لحماية الشبكة الكهربائية من حدوث الإظلام الكامل"، بحسب التقرير.

وأوضح، أن "سبب الحادث هو وجود قصور في الإجراءات المتبعة في دراسة وتنفيذ المناورة التي تسببت في الحادث وذلك لعدم قدرة البرمجيات المتاحة في إدارة نظم التشغيل على تمثيل أوضاع المفاتيح بالشبكة، وعدم تماثل المحاكاة الناتجة من البرمجيات المستخدمة مع سريان الأحمال على الواقع، إضافة لعدم وجود إجراءات حاكمة ودفاتر تسليم وتسلم بين إدارات قطاعات التشغيل وهي (نظم التشغيل، البرامج، التشغيل)".

وأشار وزير الكهرباء إلى أنه من بين الأسباب عدم الالتزام بتعليمات التشغيل للشبكة الموحدة بتواجد مهندس نظم التشغيل أثناء إجراء المناورات، وعدم وضوح التعليمات الخاصة بإجراءات المناورات، إضافة لعدم وجود الأسس التي بنيت عليها دراسة نظم التشغيل.

وتابع التقرير، أن "اللجنة وضعت توصياتها وأهمها العمل على سرعة تدعيم الشبكة الكهربية الموحدة لمحطات التوليد ومحطات المحولات وخطوط النقل، وتفعيل العمل بالقانوني رقم 63 لسنة 1974 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 والخاص بالمنشآت الكهربية مع الإسراع في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإجراء صيانة خطوط الكهرباء تحت الجهد".

كما تضمنت التوصيات، أهمية تحديث البرمجيات المستخدمة في تمثيل سريان الأحمال بما يتيح القدرة على التمثيل الحقيقي، مع أهمية تواجد مهندس نظم تشغيل أثناء إجراء المناورات، إضافة لتحديث اللوائح الحاكمة لدراسة وتنفيذ المناورات بما يتيح تحديد المسؤوليات ووجود سجلات تسليم وتسلم المراسلات بين الإدارات، مع تشكيل لجنة فنية عليا لمراجعة وتدقيق الإجراءات وتعليمات تشغيل الشبكة الموحدة.