يعاني أبناء الوجه القبلي من أزمة خانقة فى وسائل المواصلات، حيث يضطر عدد كبير منهم إلى اللجوء للأتوبيسات أو الميكروباصات أو سيارات الأجرة بسبب الزحام الكبير فى القطارات التى لا تستوعب الأعداد الضخمة من المسافرين يوميا بين مدن ومحافظات الصعيد، فضلا عن سوء حالة الطرق والتى تسببت فى زيادة معدل الحوادث على نحو غير مسبوق.

«الشروق» رصدت معاناة أهالى الصعيد فى البحث عن وسيلة مواصلات آمنة، فى ظل غياب الرقابة عن شركات النقل الجماعى التى يعمل عدد منها بدون تراخيص فحققت ملايين الجنيهات، داخل محطة سكة حديد مصر يتجمع عدد من الصبية لا تزيد أعمارهم على 16 عاما ينادون بصوت مرتفع على راغبى السفر للصعيد فى 6 ساعات فقط بدلا من القطارات التى تزيد على 10 ساعات، المشهد يتكرر فى كل محطات السكة الحديد بمحافظات الوجه القبلى حيث تنتشر إعلانات وملصقات عن أتوبيسات للنقل الجماعى تقف أمام المحطات وتدعى أنها مكيفة وتقدم خدمة مميزة وما أن يستقلها الراكب حتى يجدها فى حالة سيئة.

يقول ياسر عبدالتواب، موظف: "ركوب الأتوبيسات أصبح محفوفا بالمخاطر لكثرة الحوادث خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة دخول شركات نقل جماعى تعمل من أجل تحقيق مكاسب مادية فقط دون الاهتمام بوسيلة النقل نفسها ولذلك وقعت الكثير من الحوادث خلال هذا العام والعام السابق معظمها من هذه الشركات الصغيرة وأخرى تابعة لهيئة النقل العام".

ويضيف محمود الخطيب، عامل، أن "أصحاب شركات الأتوبيسات الخاصة أصبحوا يتحكمون فى المواطنين ويتربحون من ورائهم الملايين برفع الأجرة كما يشاءون، فالأجرة بالقطار من قنا إلى القاهرة والعكس 45 جنيها أما بأتوبيسات النقل فتتجاوز 75 جنيها من قنا و85 من الأقصر وحتى القاهرة أما العودة فتتكلف نحو 85 جنيها لمحافظة قنا و90 للأقصر، فضلا عن توقفها مرتين أثناء الرحلة مرة بأحد الكافيهات بسوهاج وأخرى بالكريمات، بالإضافة إلى أنه فى حالات الأعطال تقف هذه الأتوبيسات لساعات طويلة فى الصحراء حتى يتم إصلاحها نتيجة لعدم وجود سيارات صيانة".

أما محمد فاروق الخطيب، محام، فأكد أن "معظم هذه الشركات تعمل فى مجال النقل بدون ترخيص، وجميعها تستأجر أتوبيسات القرى السياحية المتهالكة"، لافتا إلى أنه "فى حالة الحوادث لا يوجد تأمين على الركاب وكل ما يصرف هو 5 آلاف جنيه تعويض من الحكومة لأسرة الضحية".

وطالب بضرورة التفتيش على هذه الشركات التى أصبحت «لوبى» داخل الدولة يستفيد منها أصحاب الشركات الصغيرة وأيضا أصحاب الأتوبيسات السياحية. مضيفا أن "هناك أكثر من 500 أتوبيس سياحى تعمل يوميا بين المحافظات فى نقل المواطنين ما جعل أصحاب الشركات الصغيرة يحققون ملايين الجنيهات دون رقابة أو التصدى لارتفاع قيمة التذاكر". كما طالب بـ "دمج جميع هذه الشركات فى شركة واحدة يتم ترخيصها ووضع ضوابط لها وتوفير لجان أمنية وطبية للكشف على السائقين الذين يتناول معظمهم المواد المخدرة".

وكشف أحد أصحاب شركات النقل الخاصة ــ رفض ذكر اسمه ــ أنهم يعملون فى السوق منذ سنوات ويقدمون خدمة مميزة، وتكرار الحوادث لسوء الطرق وليس للإهمال فى الاتوبيسات، مشيرا إلى أنه "تجرى صيانة لكافة حافلات الشركة بشكل دورى". مشددا على أن "الشركات تحافظ على سمعتها لكسب الركاب ولا تسعى للنصب كما يتردد"، على حد قوله.

من جانبه أكد السيد عيسى، رئيس الإدارة المركزية لخدمة العملاء بهيئة السكة الحديد، أن "أصحاب شركات النقل الجماعى يستغلون الإقبال الشديد على محطات السكة الحديد ويقنعون المواطنين بالسفر معهم"، لافتا إلى أن "بعض هذه الشركات أثرت كثيرا على إيرادات هيئة السكة الحديد ولذلك يجب أن تتدخل وزارة النقل باتخاذ إجراءات قانونية وأمنية مشددة حيال هذه الأتوبيسات التى تعمل بدون ترخيص حفاظا على حياة المواطنين".