أعد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مشروع قرار بتحديد المبانى والمنشآت والمرافق والإشغالات التى يتطلب إنشاؤها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية، وأرسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، لمراجعته قبل إصداره وفقا للمادة 190 من الدستور.
وتنص المادة الأولى من المشروع على إلزام كل من يطلب ترخيصا لإنشاء المبانى والمرافق، أو مباشرة أي نشاط أو إقامة أية إشغالات، بأن يحصل على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة، على أن يكون ذلك مصاحبا للتقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية.
وعددت المادة الثانية أنواع المبانى والإنشاءات التى تسرى عليها أحكام هذا القرار، فى أربع فئات؛ أولها المبانى المرتفعة وفقا لما ورد بالكود المصرى، وثانيها مبانى الشقق السكنية التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها على34 مترا من منسوب سطح الأرض.
والفئة الثالثة هى إشغالات تجمعات الأفراد، وإشغالات المبانى المستخدمة للنوم خلاف السكنية والمستشفيات والمؤسسات العقابية، والإشغالات الإدارة والمهنية، والإشغالات التجارية، والإشغالات الصناعية والتخزينية، والتى تزيد مساحة أعلى طابق فيها على 22 مترا.
وأخيرا مبانى المؤسسات العقابية والعلاجية التى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق على 16 مترا من سطح الأرض والتى يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق على 13 مترا فى حالة احتواء المبنى على مكان لإقامة أو مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية والسن.
ونص المشروع أيضًا على سريان شرط الحصول على ترخيص الحماية المدنية على جميع المبانى والمرافق والأنشطة والإشغالات التى تُشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها، وذلك وفقاُ للتقدير الفنى لإدارة الحماية المدنية المختصة.