• امتلاك قناة اخبارية عابرة للحدود مشروع أمن قومي
• من العار أن دولة بحجم مصر لا تملك ذراعها الإعلامي الإقليمي مثل «الجزيرة» و«العربية» و«سكاي نيوز»
• ما يتم من مناقشات حول المجلس الوطني للإعلام هي صراعات بين قوي وتيارات لفرض وجهة نظرها.. وعلى الرئيس تشكيل لجنة غير مسيسة لإنهاء المهمة
• الدولة الآن ليس لديها وسيلتها الإعلامية لمخاطبة الشعب.. واستسهلت اللجوء للقنوات الخاصة في مخاطبة الشعب
• ماسبيرو تحول لأزمة موظفين وهيكلته بلا جدوي اذا لم تعرف الدولة ماذا تريد منه.. واطالب بتعيين وزيرا للإعلام مهمته تصفية الوزارة وتنفيذ بنود الدستور
• إذا التقي السيسي الاعلام يتهم بـ«تأميمه».. واذا لم يلتقي سيتهم بـ«معاداته».. واللقاءات الدورية جعلت الاعلام شريكا في كل القرارات
• سعيت في لندن لتأسيس مشروع اعلامي يكون بديلا للفضائيات المصرية حال نجاح الاخوان في اسقاطها.. وتراجعت عنه بعد عزل مرسي
• أخطاء فترة حكم طنطاوي والمجلس العسكري يتحملها الجميع.. لكن مطلوب أن نفهم ماذا حدث ولماذا حدث؟
• أرفض اهانة مبارك والانتقام منه لأن الرؤساء تحاكم على الفساد الواضح وليس علي السياسات
• أرفض التخوين المتبادل بين مؤيدين يناير والرافضين لها.. لأن أحد الطرفين لن يستطيع إلغاء مصرية الآخر
يكتسب الحوار مع الإعلامي عبد اللطيف المناوي أهميته، ليس فقط لأنه كان أحد أبرز رموز الإعلام الرسمي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك ولديه تفاصيل لم يطلع عليها غيره، ولكن لقدرته على البقاء في الصورة رغم تهميشه بعد ثورة يناير، وفي فترة حكم الإخوان ومغادرته البلاد، مضطرا إلى لندن باحثا عن أمانه الشخصي.
مرة أخرى، عاد المناوي ليكون طرفا رئيسيا في لعبة الإعلام، ولكن هذه المرة بعيدا عن أي مناصب رسمية.
«الشروق»، التقت الإعلامي عبد اللطيف المناوي بمكتبه، لتسأله عن الدور الذي يقوم به منذ رحيله عن رئاسة قطاع الأخبار بالتليفزيون الرسمي في 2011 وحتى اليوم، ولماذا لم يعلن دوره عن في حملة الرئيس السيسي الانتخابية.. والمؤسسة الإعلامية التي يقوم بتأسيسها حاليا.. ورأيه في هيكلة ماسبيرو، ولماذا يطالب بعودة منصب وزير الإعلام مرة أخرى؟.
يكشف المناوي، في هذا الحوار، سر تعاطفه مع مبارك واعتبار ما يتعرض له إهانة وانتقام لمحارب قديم ضحى من أجل بلده، كما يوضح سبب تعاونه مع المجلس العسكري خلال الثورة دون علم مبارك.
وإلى نص الحوار:
هيكلة ماسبيرو.. هل هو القرار المناسب الآن؟
ــ الهيكلة في حد ذاتها كهدف ليست كلمة سيئة السمعة، فهي تعني إعادة ترتيب الأوضاع، والتعامل بشكل علمي مع الأمور، ومحاولة إيجاد صيغة للتوافق بين الوضع الراهن والمستهدف.
لكن نتيجة العلاقة المتوترة غير المليئة بالثقة بين كل أطراف المجتمع بشكل عام، الدولة ومؤسساتها، والأفراد والدولة، أصبح هناك قلق وتوتر من تعبير الهيكلة.
وبالتالي.. أولا يجب طمأنة العاملين لأنهم باقون بحكم القانون في المبنى حتى أقرب الأجلين المعاش أو الوفاة، والأهم أننا عندما نقرر إعادة الهيكلة ينبغي أن نعتمد على من يفهم بالفعل ويعي من يمتلك المفاتيح الخاصة بالمؤسسة المستهدف هيكلتها.
وحتى أنجح في ذلك يجب أن ابدأ بعملية مسح ودراسة للوضع الموجود، وهذا لم يحدث حتى هذه اللحظة في ماسبيرو، فعدد الموظفين في هذا المبنى غير محدد حتى الآن ولا أحد يعرفه، وكلها تقديرات تتراوح بين 35 حتى 44 ألف موظف، فهناك خلل حقيقي في المعلومات.
مشكلة ماسبيرو، عمرها طويل جدا قد تكون بدأت مع إنشاء المبنى، وبالتالي حالة التعجل والقفز لحل المشكلات خلال أشهر لن يتحقق، فالحل يحتاج إلى نفس طويل ولكن ينبغي أن يصاحب ذلك إرادة سياسية، وتعامل علمي من قبل متخصصين لديهم وعي ودراية بالمشكلة.
فالتليفزيون أصابته حالة من الوهن الشديد نتيجة الظرف السياسي والاجتماعي الذي مرت به مصر، وشهد حالة مثل التي تكررت في كل المصانع والشركات التي تخسر، عمال تضرب عن العمل لصرف أرباح لا تتحقق، واستغناء عن المستشارين وكل من يعملون من الخارج بدعوى «نحن أبناء المكان أولى وأجدر».
اعتقد أن هذا حدث نتيجة تراجع هيبة الدولة، ولا أقصد بالهيبة القهر، وإنما احترام القواعد والقانون.
المناوي متحدثا للزميل أحمد فاروق – تصوير أحمد عبد الفتاح
إذن فأنت ترى الهيكلة حاليا بلا جدوى؟
ــ قبل الهيكلة على الدولة أن تجيب عن بعض الأسئلة، وأن تحدد وتقرر ماذا تريد من التليفزيون الرسمي ومن هو الجمهور المستهدف وما هي الرسالة المطلوبة منه؟،، فالإجابة عن هذه الأسئلة ليست موجودة على الاطلاق، وليس هناك رؤية واضحة، بل لم يطرح أحد هذه الأسئلة من الأساس.
كل من يفكر في حل أزمة التليفزيون يتعامل معها باعتبارها إحدى المشكلات القابلة للانفجار في أية لحظة، فمن يتصدر لحل الازمة يضع أمامه ان التليفزيون يصرف ميزانية ضخمة دون أن يكون له عائد، يضاف إلى ذلك أن ديونه تجاوزت 20 مليار جنيه. وبالتالي كل المحاولات فقط تسعى لتفادي ذلك.
كل ذلك حول أزمة التليفزيون إلى مشكلة موظفين ومشكلة مادية، لكن لم يتحدث أحد على الإطلاق عن المضمون والرؤية.
هل ترى أن إلغاء وزارة الاعلام قبل تصحيح أوضاع ماسبيرو كان قرارا متعجلا؟
ــ عندما يقرر شخص تصفية «محل بقالة» عليه أن يستعين بشخص يقوم بهذه المهمة ويعين شخصا آخر يدير هذا المحل حتى تنتهى عملية التصفية، فما بالكم عندما تقوم دولة بتصفية وزارة تتعامل مع أكثر من 15 مؤسسة اقتصادية لديها التزامات وموظفون، كيف يمكن إلغاؤها دون حسم كل هذه المسائل؟
المثير في الأمر أن عدم وجود وزير الإعلام في التشكيل الحكومى الأخير، لم يلغ وجود وزارة الإعلام لسبب بسيط أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالي عصام الأمير حتى هذه اللحظة هو قائم بأعمال وزير الإعلام، وما زالت هناك قرارات لوزارة الإعلام يوقعها رئيس الاتحاد باعتباره قائما بالأعمال.
وبالتالى إلغاء الوزارة لا يكون برفع لافتة وزير الإعلام وأن نضع بدلا منها القائم بأعمال الوزير، لذلك أعتقد أنه من المهم لفترة انتقالية أن يتم تعيين وزير للإعلام تكون وظيفته تنفيذ بنود المادة المنصوص عليها في الدستور بإنشاء المجلس الوطني للإعلام.
ليس هو من ينشئ المجلس، وإنما يتبنى عملية الانتقال من شكل وزارة تابعة للحكومة إلى مجلس وطني أو أي صيغة يتم الاتفاق عليها.
المناوي أكد رفضه تولي أي منصب عام جديد
إذا طلب منك قبول منصب وزير إعلام مهمته تصفية الوزارة.. هل ستقبله؟
ــ أنا أخذت نصيبي من العمل العام، وأرى أنني سأكون أكثر فائدة في حدود التفكير والمعاونة والدعم من الخارج، بالإضافة إلى تنفيذ ما أكلف به. فإذا طلب مني أن أبدي رأيي في بعض الأمور وحضور اجتماعات ومناقشات ـ وهذا يحدث بالفعل حاليا ـ فأنا مستعد.
كيف ترى المناقشات حول المجلس الوطنى للإعلام؟
ــ أرى أن ما يحدث حاليا في إطار مناقشات لوضع تصورات هذا المجلس ليست نقاشات وإنما صراعات بين تيارات وقوى ومجموعات لتنفيذ أو إقرار وجهات نظرها التي ربما تكون جميعها صحيح أو بعضها.
مصر أصبح لها رئيس انتخب من الشعب بشكل يقترب من الإجماع، وبالتالى أرى أن فكرة فتح الحوار في الصالة المغطاة لكل الإعلاميين لن تصل بنا إلى شيء.
والصحيح في نظري أن يتم تشكيل لجنة من عناصر واضحة الملامح لا تكون مسيسة ولا تنتمى لتيارات بعينها، وأن تكون ذات خلفية في العمل الإعلامي، وبعضهم من القانونيين ورجال القضاء، والمجتمع المدني.
هذه المجموعة تكون مهمتها أن تجلس وتفكر، فنحن لن نخترع العجلة هناك تجارب أخرى موجودة، علينا أن نعرف أين وصلت ونبدأ من حيث انتهت.
هل انهيار التليفزيون الرسمي هو سبب لجوء الدولة للإعلام الخاص؟
ــ وقت الحملة الانتخابية للسيسي كان هناك انتقادات وجهت له بسبب إعلانه الترشح عبر التليفزيون المصري، فكان هناك حرص على عدم توريط إعلام الدولة حتى لا يقال إنه ينحاز لمرشح بعينه، لكن في نفس الوقت الحوارات التي كان يجريها مع القنوات الخاصة كانت تذاع في نفس الوقت على شاشة التليفزيون المصري، وبعد فوزه بالانتخابات أصبح يوجه كل كلماته للشعب من خلال شاشة التليفزيون الرسمي.
لكن الدولة بالفعل أصبحت تكثر من استخدام الإعلام الخاص في مخاطبة الشعب؟
ــ للأسف الدولة ليس لديها وسيلتها الإعلامية التي تستطيع الاعتماد عليها، أيضا ليس لديها استراتيجيه واضحة في التعامل مع المسائل الإعلامية وفي مقدمتها إعلام الدولة، فقررت أن تستسهل وتذهب إلى الوسيلة الأسرع انتشارا.
فالدولة لم تخلق الوسيلة وبحثت عن الحل السهل، وجدت أمامها برامج ومذيعين منتشرين فذهبت إليهم، وهذا يحدث لأنها تريد أن تصل رسائلها لأكبر عدد من الجمهور. لكن هناك واجبا على الدولة أن تبني مؤسساتها الإعلامية.
لجوء الدولة للإعلام الخاص.. يضعها أمام اتهامين الأول: إنها أصبحت «تحت ضرس» رجال الأعمال وتنفذ مصالحهم والثاني: إنها قامت بتأميم الإعلام الخاص؟
ــ التخوف الأول الخاص بتقديم رجال الأعمال خدمة للدولة مقابل تحقيق مصالح هو تخوف مشروع، لكن المسألة ليست بهذا الشكل الخطير الآن. وفي هذا الإطار أريد أن أوضح بل أحذر من مسألة رفع درجة التوتر بين عموم المجتمع ورجال الأعمال، فهذه لعبة خطيرة جدا، وهناك أصوات كثيرة تلعب على هذا الوتر، وهذا غاية في الخطورة.
أما فيما يتعلق باللقاءات الدورية التي يجريها الرئيس مع الإعلام، فهذه مسألة مهمة خاصة أن مصر تمر بمرحلة حساسة جدا وغاية في الخطورة ولا يمكن أن تتحمل هزات إضافية، والإعلام عليه دور أساسي أن لم يكن داعما، فعلى الأقل أن يتوقف عن الإعاقة.
جزء من ذلك يتحقق بالمعرفة، وإعطاء الدولة إحساسا للإعلام أنه شريك، وإحدى الوسائل لتحقيق ذلك هو اللقاءات الدورية التي تتم مع الرئيس.
أما فيما يتعلق بما يتردد بأن هذه اللقاءات «تأميم للإعلام»، فأنا أقول إنه إذا لم يلتق الرئيس بالإعلاميين سيقال إنه يعادي الإعلام، وإذا التقى مجموعة سيقال إنه يتواصل مع مجموعة صغيرة، وإذا جلس مع الجميع يقال إنه قام بتأميم الاعلام!!
والحقيقة الأزمة أكبر من ذلك، فمن نقاط الضعف في مصر أننا لا نملك قناة دولية مثل الجزيرة أو العربية أو سكاي نيوز، فنحن كدولة نعاني من عجز شديد في هذه المسألة، وأنا استغل هذه الفرصة وأعلن أنه لا يجوز بل من العار أن مصر بما لها من مكانة وحضور في المنطقة لا يكون لها ذراعها الإعلامي على الأقل الإقليمي، وفيما بعد يكون دوليا.
لا يجوز لدولة بحجم مصر أن تهتز من محطة تليفزيون في أي مكان في العالم، وينبغي أن يكون لها محطة لها قدراتها الإعلامية التي تتجاوز كل الحدود.
وكان هناك مشروع لإطلاق قناة الأخبار بصيغة مختلفة ومستقلة قبل أحداث 25 يناير، ونحن حاليا في أمس الحاجة إلى إعادة هذا المشروع مرة أخرى.
تجارب سي بي سي إكسترا والنهار اليوم وأون لايف.. ألا يمكن أن ترقى لقنوات مثل الجزيرة والعربية؟
ــ المسألة أكثر تعقيدا من الاستعانة ببعض الأشخاص يقرأون أخبارا على الشاشة، فالقناة الإخبارية بمفهومها العلمي الدقيق لا يجب أن تتحمله قنوات القطاع الخاص، فهذا مشروع الدولة، وقد اتخطى وأقول إنه مشروع أمن قومي.
هذا المشروع ما يوضع فيه من استثمار ومصروفات سنويا لا ينبغي التعامل معها باعتبارها خسائر وإنما ينبغي التعامل معها باعتبارها مصروفات خاصة مرتبطة بالهدف الاستراتيجي الأكبر. فكيان مثل هذا إذا كان يكلف الدولة ثمن طائرة مقاتلة سنويا، فهو يوفر عليها ثمن 20 طائرة سنويا.
القنوات الإخبارية العربية المحيطة بنا وصلت إلى هذا المستوى لأنها تتعامل بحرفية وميزانيات حقيقية، وهذه القنوات تحتاج عشرات الملايين من الدولارات سنويا إن لم يكن أكثر، ومثل هذه المشروعات لا تغطي تكاليفها، وهو مشروع دولة بمفهومها العام، ونعنى بالدولة الوطن وليس الحكومة.
المناوي شدد على ضرورة امتلاك مصر ذراع إعلامي إقليمي – تصوير أحمد عبد الفتاح
لماذا لم تعلن بشكل واضح مهمتك في حملة الرئيس السيسي أثناء الانتخابات؟
ــ اعتبر نفسي مبادرا بفعل ما أعتقد أنه يمكن أن يكون مفيدا، ومستعد دائما لتنفيذ ما يطلب مني طالما أنني مقتنع أنه لصالح البلد.
أنا مهتم بشأن مصر سواء كنت بالداخل أو الخارج، وطول الوقت أقدم ما أستطيع تقديمه، ولم أتوقف لحظة عن تقديم كل ما أستطيع منذ أن سافرت إلى لندن 2011 وحتى اليوم، بغض النظر عن التفاصيل لكن هذا ما يحدث.
وفيما يتعلق بدوري في حملة المشير السيسي، فأنا كنت أحد المتطوعين مثل غيري ليس في الحملة وإنما في الحالة السياسية، ولأن مهنتي الإعلام فكانت مساهمتي فيما يتعلق بهذا الشأن.
لماذا اخترت العمل لصالح المجلس العسكري خلال ثورة يناير وليس النظام؟
ــ لم أختر، واشبه ما حدث بلعبة «البينج بونج»، فأنا لم أفكر، وإنما ما حدث كان رد فعل مبني على الخبرة، وهذه كانت الحالة وقتها بدون حسابات.
كان هناك إحساس بالمسؤولية، وتجاوزت لأنني شعرت بأن هناك أزمة لا ينبغي التعامل معها بالأساليب الطبيعية العادية.
فكان هناك أزمة بشكل أو بآخر تحولت لأحد العناصر الموجودة فيها، وبالتالي كنت أدير العلاقة بين الأطراف جميعا بما اعتقدت أنه يصب في مصلحة البلد.
فأنا لم أجلس لأحسب من سيكون له الغلبة لأقف معه، وإنما كنت غارقا في الحالة المصرية ومحيط بكل ما يحدث حولي ومدرك وفاهم قدر الإمكان. أخطأت أم أصبت هذه احتمالات، لكن المؤكد أن الدوافع لاختيار أي موقف كانت وطنية بشكل مطلق ومهنية قدر الإمكان.
ولماذا اختار الجيش عبد اللطيف المناوى ليدير الأزمة وليس وزير الإعلام أو رئيس التليفزيون؟
ــ لا أعرف لماذا تم اختياري. وما أريد توضيحه أنني كان لدى علاقات قوية بكل الأطراف، وبالمناسبة كل فرد من الأشخاص التي ذكرتها كان يدير الأزمة في هذا الوقت، والحقيقية أنني لم اختر أن أدير الأزمة وإنما وجدت نفسي في وضع أملك فيه فريقا يعمل وشاشات أديرها.
وماذا فعلت منذ أن تركت قطاع الأخبار ومصر في 2011 وحتى اليوم؟
ــ طبعت كتابان، وانتهيت من آخر عن الأقباط سيصدر قبل بداية العام الجديد، وكتبت في الصحافة المصرية والعربية والأجنبية، كما حضرت لمشروع إعلامي في الخارج ولم يتم نتيجة سقوط الإخوان، فقررت أن أعود مرة أخرى للعمل من داخل مصر.
وكنت مهموما طوال هذه الفترة بالبلد وتقديم ما أستطيع تقديمه لكشف الفترة التي حكمها الإخوان وتيار الإسلام السياسي المتشدد.
وبعد العودة إلى مصر، عملت منذ سقوط الإخوان في مجال الاتصال السياسي وتوضيح الرؤية وما يحدث في مصر للإعلام الغربى ومخاطبة الخارج.. كنت أفعل ذلك طوال العام الماضي على سبيل التطوع، والآن أحاول أن أفعل ذلك من خلال مؤسسة إعلامية علمية تتعامل مع الواقع الجديد.
لماذا تعتبر 25 يناير أحداث وليست ثورة.. وهل تتعاطف مع مبارك؟
ــ لا أريد أن أدخل في هذا الجدل. هي في نظري أحداث نتج عنها تغيرات في المجتمع. لكن ما أريد التأكيد عليه أن هناك شيئا يجب أن يعرفه المؤيدون لأحداث يناير والرافضون لها، لن يستطيع أحد الطرفين أن يلغي فكرة أننا جميعا مصريون.
أتعاطف مع مبارك بدون شك، وسبب ذلك ليس خروجه من السلطة في أحداث يناير، وإنما لما تعرض له بعد خروجه من السلطة.
فجورج بوش اتخذ قرارا بالحرب على العراق قتل فيها عشرات الآلاف من الأمريكيين، وملايين من البشر، ولا أحد يطالب بمحاكمته الآن، فالشخص لا يحاكم على سياساته، وإنما يحاكم عن فساد واضح يرتكبه.
وأنا أرفض فكرة الانتقام والإهانة التي تعرض لها، فهذا الرجل مقاتل رضينا أم لم نرض، وهذا الرجل شارك في ثلاث حروب، وهذا يعني أنه «شال روحه على كفه ثلاث مرات من أجل البلد».