- الاعتراف بشرعية 30 يونيو.. التخلص من قيادات الجماعة الحالية.. وفصل الدعوى عن السياسي
قبل وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنيويورك للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال مسؤول مقرب من مؤسسة الرئاسة، إن المصالحة مع جماعة الإخوان أو إعادة دمج أعضائها لن تتم إلا بعد اعترافها بشرعية ثورة «30 يونيو»، وما جرى بعدها من ترتيبات سياسية وقانونية ودستورية.
وأكد المصدر، لرئيس تحرير «الشروق» عماد الدين حسين، وهو فى طريقه إلى نيويورك لمتابعة الاجتماع الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «حديث الرئيس عن إمكانية دمج عناصر جماعة الإخوان وحلفائهم فى العملية السياسية، ليس مشروطا فقط بنبذهم للعنف، لكنه مرهون أيضا بتغيير قيادة الجماعة الحالية التى شاركت فى التحريض على العنف، ورفضت كل الحلول السياسية التى عرضت عليهم من قبل، وهو ما أدخل البلاد فى دوامة عنف لم تنته حتى الآن».
وأشار المصدر، إلى أن «الإخوان عليهم أولا التخلى عن أفكارهم القديمة المبنية على الخلط بين ما هو دعوى بما هو سياسى»، وقال: «لو أراد (الإخوان) أن يمارسوا العمل الحزبى التنافسى فعلى أعضائهم الاكتفاء بالممارسة السياسية دون خلطها بالدين، فمصر عانت خلال السنوات القليلة الماضية بسبب هذا الخلط، والدستور الجديد جرم ممارسة الأحزاب السياسية نشاطها على أساس دينى».
وكان الرئيس السيسى أكد فى مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أنه كان لدى الإخوان المسلمين فرصة لحكم مصر دون عنف، وإذا تم الانتباه لما قلناه فى الثالث من يوليو، فقد كانت لهم فرصة للمشاركة والعمل مع الجميع مرة أخرى، لكنهم أرادوا المواجهة، مشيرا إلى أن «المشاركة متاحة لكل من تخلى عن العنف، فمصر والنظام القائم متسامحان جدا، والمصريون ببساطة لا يريدون العنف أو الصراع، فرصة المشاركة لا تزال قائمة بشرط عدم استخدام العنف».
وأكد عدد من القيادات الحزبية، أن حديث الرئيس يتسق مع الدعوات التى طالبت بإشراك كل من لم تلوثت يده بالدماء، أو تورط فى العنف والتحريض عليه.
فى المقابل، رفض قياديون بجماعة الإخوان الدعوة، واعتبروا أن هدفها «التسويق للخارج».