الشركة قدمت عرضا وطلبنا تعديله لكنها لم تستجب حتى الآن
مصدر قريب من الصفقة: الجهاز طالب بزيادة المبلغ المعروض للتصالح والشركة رفضت

رفض جهاز حماية المنافسة والاحتكار، عرضا من شركة النساجون الشرقيون للتصالح، وطلب الجهاز من الشركة تعديل العرض، "لكننا لم نتلق عرضا جديدا حتى الان"، بحسب منى الجرف، رئيس الجهاز.

"طالما أنه لا يوجد عرض جديد مقبول، ستستمر تحقيقات النيابة والملف الآن في النيابة ونحن نحترم القضاء وننتظر انتهاء التحقيقات ومن ثم لا مجال لمزيد من التصريحات في هذا الملف"، أضافت «الجرف» في تصريحات خاصة لـ"الشروق".

وكان مجلس إدارة الجهاز قد أصدر قرارا في أغسطس الماضي، بإحالة مجموعة شركات النساجون الشرقيون إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية. وقال الجهاز حينها، إن دراسة للجهاز أثبتت قيام "النساجون الشرقيون" بالاتفاق مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي، على عدم قيامهم بتوزيع منتجات شركات أخرى منافسة لها، وهو ما يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق.

وأوضحت الدراسة التي قام بها الجهاز، أن مجموعة «النساجون الشرقيون» تتمتع بوضع مسيطر في سوق السجاد الميكانيكي، وأنها تسيطر على نحو 90% منها خلال فترة الفحص.

وأكد بيان من "حماية المنافسة" إلى أنه من المنتظر في حالة صدور حكم بالإدانة على المجموعة، أن تُفرض غرامة تصل إلى 300 مليون جنيه.

وقال مصدر قريب الصلة من الملف، إن شركة النساجون الشرقيون قدمت مبلغا صغيرا في عرض التصالح لا يتناسب مع حجم المخالفة، إلا إن الجهاز طلب تقديم عرض آخر يرفع فيه الشركة المبلغ، "وهو ما يعني أن الجهاز يرغب ومستعد لإتمام التصالح"، لكن الشركة لم ترد حتى الآن.

وبحسب معلومات وصلت لـ(الشروق) فإن الشركة ليس لديها أي نية لتقديم عرض آخر، بسبب اعتقادها قيمة المخالفة المقدرة مبالغ فيها، وأنها أيضا تنتظر انتهاء التحقيقات.

ورفض معتصم راشد، عضو مجلس إدارة في مجموعة النساجون الشرقيون، التعليق على القضية قائلا "نمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات وننتظر حكم النيابة".

وكانت «النساجون»، أصدرت بيانا عقب قرار التحويل للنيابة، أكدت فيه أنها لم تتورط في ممارسات احتكارية، مشيرة إلى أن نظام توزيع المنتجات يعتمد على عدة محاور، منها تجار الجملة ومنافذ توزيع تحمل اسم «النساجون الشرقيون» ومملوكة ملكية كاملة لها، والبعض الآخر مملوك للتجار.

وأوضحت الشركة في البيان، أن الجهاز قد طالبها في وقت سابق بتعديل الأوضاع وإزالة المخالفة، من خلال إلغاء كافة البنود الحصرية الواردة في تعاقدات موزعي السجاد الميكانيكي بمصر، مع مراعاة أن يتم ذلك خلال 15 يوما من تاريخه، وهذا ما تم بالفعل.

وتابعت الشركة أن المجموعة تقدم البضاعة مع وضع اسم «النساجون» على لافتة المحل مقابل عمولة من 2 إلى 4%، وتعتبر تلك المحال منافذ توزيع للشركة مملوكة للغير، وبالتالي كان يقتصر ما تتداوله من سجاد على منتجات «النساجون الشرقيون».

لكن الشركة، أبرمت عقوداً جديدة فى يناير 2012 مع جميع منافذ التوزيع والموزعين المعتمدين، ألغت فيه الشرط المرتبط ببيع إنتاج «النساجون الشرقيون»، وبالتالي لا يوجد ما ينص على حظر بيع منتجات الآخرين.

وقالت الشركة إنه نظراً لتزايد حجم السوق المحلية والارتباطات التصديرية بالشركة ظهرت منتجات متنوعة لشركات محلية وعالمية منافسة فى السوق المصرية، منها على سبيل المثال السجاد التركي والصيني، ما ينفي فكرة الاحتكار عن الشركة.