أسفرت معاملات الاقتصاد الكلي المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي 2015/2016، عن تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 3.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

وأوضح تقرير البنك المركزي الصادر مساء الثلاثاء، تصاعد عجز فى حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 18.7 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19.9 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار.

وأرجع التقرير تصاعد العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى تحقيق عجز الميزان التجاري، عجزا بلغ نحو 37.6 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار، وهو ما يرجع فى جانب منه إلى تأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول، حيث تراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.5 مليار دولار لتقتصر على نحو 18.7 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار.

وعزا التقرير التراجع إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 3.2 مليار دولار لتبلغ نحو 5.7 مليار دولار، تأثرا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 41.3% فى المتوسط خلال العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق له، وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة من البترول الخام.

ونوه المركزي إلى أن صادرات البترول الخام تمثل 62.7 % من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية و19% من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال العام المالي 2015/2016.

وأضاف التقرير أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعت بنحو 2.7 % لتبلغ 13 مليار دولار مقابل 13.4 مليار دولار.

وأوضح أن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 5 مليارات دولار لتسجل 56.3 مليار دولار مقابل 61.3 مليار دولار نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار، لتبلغ نحو 9.3 مليار دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 3.9% لتبلغ نحو 47 مليار دولار مقابل 48.9 مليار دولار مما حد من تفاقم العجز التجاري.

ولفت التقرير، إلى تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على نحو 16.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 21.9 مليار دولار نتيجة لانخفاض صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية)، لتقتصر على 101.5 مليون دولار مقابل 2.7 مليار دولار كما تراجع صافي التحويلات الخاصة لتسجل نحو 16.8 مليار دولار مقابل 19.2 مليار دولار لانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 11.7%.

وأشار التقرير إلى تراجع فائض ميزان الخدمات والدخل بمعدل 59.1 % ليقتصر على نحو 2.1 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل نحو 16.5 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار، وذلك انعكاسا لتراجع معظم بنودها واهمها الإيرادات السياحية والتي تراجعت بنحو 48.9% لتسجل 3.8 مليار دولار مقابل 7.4 مليار دولار، وذلك لإنخفاض عدد الليالي السياحية من 99.2 مليون ليلة الى 51.8 مليون ليلة.

من جانب آخر، أوضح التقرير ارتفاع مدفوعات السفر إلى الخارج لتسجل نحو 4.1 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 مقابل نحو 3.3 مليار دولار خلال العام المالي السابق له كنتيجة أساسية لزيادة مدفوعات "الفيزا كارد" بحوالي657.1 مليون دولار، الأمر الذي ترتب على تحقيق ميزان السفر صافي تدفق للخارج وذلك للمرة الأولى.

وبين التقرير أن مدفوعات دخل الاستثمار حققت نحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016 حيث مثلت تحويلات أرباح الشركات الأجنبية العاملة فى مصر(بترولية وغير بترولية) ما نسبته 66.4% من إجمالي تلك المدفوعات، فيما تراجعت متحصلات قناة السويس بمعدل 4.5% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار بمعدل 2.1 % فى المتوسط خلال العام المالي 2015/2016.

وفيما يتعلق بالمعاملات الرأسمالية والمالية خلال العام المالي 2015/2016، بين التقرير تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 19.9 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار كمحصلة لارتفاع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر، ليسجل نحو 6.8 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات (أو زيادة رؤوس أمولها) ليصل إلى نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار وتحقيق الاستثمارات فى قطاع البترول صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.

وأوضح التقرير تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، مقابل 638.6 مليون دولار كنتيجة أساسية لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار (تدفق للخارج)، والتي سبق إصدارها فى الأسواق العالمية عام 2005.

وأضاف حققت الاستثمارات الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار لتحقيق الأصول والخصوم الأخرى صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 7.5 مليار دولار كما حققت تسهيلات الموردين قصيرة الأجل صافي استخدام بلغ نحو 5.8 مليار دولار مقابل نحو 5.3 مليار دولار، مما يعكس الثقة فى الاقتصاد المصري فى ظل قدرته على سداد التزاماته الخارجية.