أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 2015 لسنة 2017، بترقية مصطفى عبداللطيف لدرجة وكيل أول وزارة رئيسا لقطاع الشركات والمرشدين السياحين بوزارة السياحة؛ وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 51390 التى أقامها ضد وزير السياحة بعد قرار نقله المفاجئ من رئاسة قطاع الشركات دون أى أسباب واضحه، مما حدا بالمحكمة لإصدار حكمها.
ورحب العاملون بقطاع شركات السياحة الحكومية والخاصة بصدور قرار رئيس الوزراء، معربين عن أملهم فى إصلاح الأوضاع وإعاده ترتيب البيت من الداخل ورأب الصدع الذى حدث بين شركات السياحة والجهة الإدارية الممثلة فى وزارة السياحة.
وأكدوا أن عبداللطيف طور القطاع خلال فترة تواجده، حيث بدأ فى إجراءات إعادة الهيكلة لقطاع الشركات، ما يؤهله للقيام بدوره فى الرقابة على التزام الشركات السياحية بتنفيذ البرامج السياحية داخل مصر، وفق البرامج المتفق عليها مع الشركات الأجنبية، والتأكد من مستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وذلك فى إطار الجهود التى بدأها لتفعيل الدور الأصيل للوزارة ممثله فى قطاع الشركات، بحيث لا يكون دوره قاصرًا فقط كما هو الحال على أعمال الحج والعمرة.
وأضاف العاملون بقطاع الشركات، أن عودة عبداللطيف لرئاسة القطاع فرصة حقيقية لاستكمال المنظومة التى وضعها للارتقاء بجودة خدمات النقل السياحى؛ حيث شرع فى إنشاء إدارة عامة جديدة لمراقبة تأمين حركة المركبات السياحية على الطرق، إلى جانب ما قام به فى مجال ميكنة كافة الخدمات الخاصة ببرامج الحج والعمرة، ما وفر الكثير من الوقت والجهد والمال على أصحاب الشركات، وما قام به بالتنسيق مع غرفة الشركات ومصلحة الجمارك من إجراءات أسفرت عن حل الكثير من المشاكل الشركات لدى مصلحة الجمارك، ومساهماته لإصدار القرار الوزارى المنظم لتفويجات رحلات اليوم الواحد، وإنشاء لجان مراقبة لها من الوزارة والغرفة وشرطة السياحة، بهدف تأمين السائحين وضمان تقديم أفضل الخدمات لهم خلال رحلتهم.