«مخالف للدستور وضد المواثيق الدولية لاسيما العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية»، هذا ما علق به عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة على تعديل بعض أحكام قانون سحب الجنسية المصرية، الذى وافق مجلس الوزراء عليه أمس الأربعاء.
وأوضح أبوسعدة فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الخميس: الدستور تبنى أن الجنسية حق ولا يجوز انتزاعه، مشددا على ضرورة التفرقة بين ارتكاب الجرائم فى القانون المصرى وقانون العقوبات، وبين سحب الجنسية كعقاب.
وأشار أبو سعدة إلى أن القانون المصرى حدد شروط سحب الجنسية فى 3 حالات؛ الأولى اتصاف شخص بالصهيونية باعتبار تصنيفها حركة عنصرية.
وثانى الحالات لسحب الجنسية هى التحاق شخص بجيش فى حرب مع الدولة المصرية، أما الحالة الثالثة فهى أن يتجنس شخص بجنسية أجنبية ولم يخطر وزارة الداخلية خلال عام من حصوله على الجنسية الأخرى.
ولفت أبو سعدة إلى أن «جريمة الجاسوسية لا يتم سحب الجنسية فيها كعقوبة»، مؤكدا أنه لا يجوز عقابة الشخص مرتين مرة على ارتكاب تهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ومرة أخرى بسحب الجنسية.
وحذر الناشط الحقوقى من تطبيق هذه التعديلات فى إضعاف قدرة الدولة المصرية فى المطالبة بأشخاص هاربين خارج البلاد ارتكبوا جرائم بعد إسقاط الجنسية المصرية عنهم، مستنكرا فى الوقت نفسه تهمه تقويض الدولة واعتبارها «مصطلحًا مطاطًا».
وتساءل أبوسعدة: «إذا وجدنا شخص يريد تعديل الدستور بالطرق السلمية هل هذا يجوز سحب الجنسية منه بتهمه تقويض الدولة»، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى يعيب على قطر بشأن سحبها لجنسية قبيلة لديها «فكيف نقوم فى مصر بعمل نفس الشىء»، مشددا على أن المجلس القومى لن يوافق على هذا القانون؛ لأنه ضد المواثيق الدولية والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.