قال محللون إن الارتفاع الذى سجلته الصادرات المصرية يعد «متواضعًا جدًا»، إذا ما قورن بالأثر المتوقع للانخفاض الكبير فى سعر العملة المحلية فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، بينما أكد رؤساء المجالس التصديرية للأغذية ومواد البناء والكيماويات والأسمدة استفادتهم من قرار التعويم.

وبحسب تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس من العام الحالى بنحو 9.3 % بما يعادل 1.19 مليار دولار لتبلغ 13.889 مليار دولار مقابل 12.698 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

ووفق التقرير، سجلت صادرات 8 مجالس تصديرية ارتفاعا، تصدرها المجلس التصديرى لمواد البناء، حيث ارتفع إجمالى صادراته خلال 8 شهور من العام الحالى بنحو 8 % لتبلغ 3.4 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، تلاه فى المرتبة الثانية صادرات المجلس التصديرى للكيماويات والأسمدة والتى زادت بنحو 37 % لتبلغ 2.77 مليار دولار مقابل 2.02 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن صادرات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية سجلت زيادة بنحو 5% لتبلغ 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار، تلاها صادرات الحاصلات الزراعية والتى شهدت ارتفاعا بنحو 4 % لتبلغ 1.632 مليار دولار مقارنة 1.573 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.

ورغم الزيادة المتحققة يرى محللون أنها متواضعة خاصة بعد حل المشكلة الأكبر التى كانت تواجه المصنعين والتى كانت تتمثل فى شح العملة الصعبة اللازمة لشراء مستلزمات الانتاج من الخارج.

عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قالت إن النمو «متواضع جدا» ولا يتناسب مع التوقعات لأداء القطاع مع تحرير العملة، وانخفاض قيمة المنتجات المصرية مقارنة بالمنتجات المنافسة.

وأوضحت أن تلك الأرقام المتواضعة تشير إلى أن القطاع الإنتاجى يعانى من مشكلة، مشيرة إلى أن هناك مصانع تعمل فى مجال الصناعات الغذائية تتجه إلى خفض العمالة لديها.

«القرارات الإدارية فى مصر غير مشجعة على الاستثمار مثل قرار رفع سعر الفائدة، وربما يكون هذا السبب وراء النمو المتواضع»، تضيف المهدى.

وتابعت:» قد يكون السبب فى تواضع نمو الصادرات تقييد الواردات بهدف خفض عجز الميزان التجارى»، مشيرة إلى أن نحو 80 % من واردات مصر تمثل سلع وسيطة، وسلع رأسمالية، «ومن الممكن أن يكون هذا التقييد أثر على العملية الإنتاجية».
من جهته، قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن قطاعه استفاد بشكل كبير من قرار التعويم، بعد أن تمكن من زيادة صادراته رغم الظروف المناوئة فى الأسواق المستقبلة لمنتجاته» لولا ما تشهده عدد من الدول العربية من اضطرابات، لكانت النتائج المحققة من الصادرات أكبر بكثير».

وتصدر مصر صناعاتها الغذائية إلى عدد من الدول فى إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، لكن الدول العربية هى المشترى الرئيسى إذ تستحوذ على 66% من الصادرات، وفقا لبرزى. 

وبحسب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فإن الاضطرابات التى شهدتها سوريا وليبيا والعراق واليمن أثرت على استهلاك تلك الدول من العصائر والجبن.

وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، قال إن القطاع «استفاد كثيرا» من قرار التعويم بعد أن أصبحت منتجاته أكثر تنافسية من حيث السعر.

وأوضح جمال الدين أن منتجات مواد البناء يتم تصديرها إلى نحو 100 دولة من دول فى أفريقيا، وآسيا، وبعض الأسواق الأوروبية.

من جهة أخرى، وعلى الرغم من أن قطاع الأثاث من القطاعات المشهود لها بجودة الصناعة، إلا أن مؤشرات أداء القطاع أشارت إلى انخفاض صادرات الأثاث بنحو 7% لتبلغ 229 مليون دولار مقارنة بـ 247 مليون دولار.

أحمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى لصناعة الأثاث، قال إن الدعم الذى يحصل عليه القطاع من الدولة «ضعيف» ولا يكفى للوجود فى معارض خارجية.

وتابع:«المنافسة مع الدول الأخرى تتطلب الوجود فى معارض دائمة بالأسواق التى نستهدف التصدير إليها.. لم نتمكن من ذلك بسبب ضعف الدعم».

وتبلغ الميزانية التى تخصصها الدولة لدعم ومساندة الصادرات نحو 2.6 مليار جنيه.