قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت بنهاية العام المالى الماضى بنسبة 140% لتبلغ 122.4 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016.

وبحسب الملا، فإن قيمة الدعم تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وإيرادات بيعها فى السوق المحلية، موضحا أن الهيئة المصرية العامة للبترول دبرت هذه المنتجات بمبلغ 204.3 مليار جنيه، وباعتها بـ 81.9 مليار جنيه بالأسعار المدعمة.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نوفمبر من العام الماضى 2016، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، إلا أنها عادت ورفعت أسعار الوقود مرة أخرى خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.

وحددت موازنة العام المالى الحالى 2017ــ2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.

وأضاف الملا، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة البترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالى 2016/2017، بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعمرو الجارحى وزير المالية، ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة، أن إجمالى ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات وكذلك القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردى المنتجات البترولية خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 19.3 مليار دولار و38 مليار جنيه.

وبحسب الملا، فإن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام المالى الماضى بنحو 5.2 مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة فى اطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات، «وهو ما ساهم فى تشجيع الشركاء فى الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير من العام الحالى»، على حد قوله.

وقد استقرت مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد اتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.

وبحسب الملا، فإن الهيئة العامة للبترول نجحت فى توفير جميع احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام المالى 2016/2017 بكميات بلغت نحو 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تكرير نحو 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت فى توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خلال العام المالى الماضى.

ومن جهته، قال العابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، إنه تم تحقيق 41 كشفا بتروليا جديدا، تتضمن 28 كشفا للزيت الخام و13 كشفا للغاز الطبيعى، وهو ما ساهم فى زيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز، مشيرا إلى أن متوسط الإنتاج البترولى خلال العام المالى الماضى بلغ نحو 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا. 

وقد ساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% من إجمالى انتاج مصر من الزيت الخام، « ومن المخطط زيادته إلى 670 ألف برميل خلال عام 2017/2018 »، وفقا لما قاله عز الرجال، مشيرا إلى أن الهيئة وقعت 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار منها اتفاقيتين جديدتين وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية.

وبحسب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول، فإن الهيئة دخلت شريكا لأول مرة فى مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء، «وتم الانتهاء من المشاركة فى حقل سيبا للغاز بجنوب العراق بنسبة 15% وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة»، وفقا لعز الرجال.

وبحسب عز الرجال، فقد تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام المالى الماضى، بلغت نحو 5 مليارات دولار من الشركاء الأجانب فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير البترول، فإن استثمارات شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر خلال العام المالى الماضى، ارتفعت لتصل إلى 8.1 مليار دولار، مقابل 6.6 مليار دلاور خلال العام المالى 2015/2016، مضيفا أن وزارته تستهدف جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار من شركات النفط الأجنبية خلال العام المالى الحالى.
وتعمل نحو 70 شركة بترول عالمية فى مصر حاليا، بمجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.