قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الهدف الاستراتيجي لقطاع البترول يأتي في إطار السياسة العامة للدولة، وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات ينفذها قطاع البترول، تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.
وأضاف "الملا"، في بيان صدر اليوم الخميس، أن قطاع البترول يعمل على تنفيذ مشروعات تطوير معامل التكرير القائمة، وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحًا أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو 122.4 مليار جنيه، خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها في السوق المحلي، ذاكرًا أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو 204.3 مليار جنيه في مقابل 81.9 مليار جنيه إيرادات لبيعها بالسوق المحلي بالأسعار المدعمة.
وأكد أن قطاع البترول، رغم التحديات التي واجهته، نجح في توفير كل احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2016/2017 بكميات بلغت حوالي 78 مليون طن، وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى تكرير حوالي 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.