أقر البرلمان الكندي بالإجماع مقترحا، يوم الخميس، للاعتراف بأن حملة القمع الوحشية ضد أقلية الروهنيجا المسلمة في ميانمار تمثل "عمل إبادة جماعية".
ويؤيد المقترح الذي قدمه النائب الليبرالي أندرو ليزلي إلى مجلس العموم النتيجة التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي خلصت إلى أنه تم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بمعرفة أعلى مستويات الجيش في ميانمار ضد الروهينجا وأقليات أخرى.
كما يؤيد المقترح الاعتراف بهذه "الأعمال المرعبة" على أنها إبادة جماعية ويدعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويدعو المقترح أيضا إلى "التحقيق مع كبار أعضاء جيش ميانمار ومحاكمتهم على جريمة الإبادة الجماعية".
ومع ذلك، لم يشر المقترح إلى زعيمة ميانمار الفعلية أون سان سو تشي الحاصلة على الجنسية الكندية الفخرية، وهو وضع اكتسبه أيضا عدد من كبار الشخصيات العالمية مثل نيلسون مانديلا والدالاي لاما وأغا خان ومالالا يوسفزي.
ودعت منظمات حقوق الإنسان ونشطاء حقوقيون كندا إلى إلغاء الجنسية الفخرية لسو تشي لإخفاقها في التحدث علنًا ضد الحملة التي استهدفت أقلية الروهينجا.