قال "جون مانجوديا" محافظ البنك المركزي الزيمبابوي، اليوم الجمعة، إن بلاده قد تحتاج إلى 5 سنوات لإعادة طرح عملتها المحلية للتداول مرة أخرى؛ لأن البلاد تحتاج إلى إصلاح الخلل المالي وتعزيز ثقة المستثمرين واستعادة القدرة على الاقتراض الخارجي قبل العودة لطرح عملة محلية في السوق.
يذكر أن التعاملات المالية في زيمبابوي تعتمد بشكل أساسي على الدولار الأمريكي، منذ إلغاء العملة المحلية في 2009 لكبح معدل التضخم الذي وصل إلى أرقام فلكية، حيث كانت الأسعار تتضاعف كل يوم تقريبا. في الوقت نفسه فإن وزير المالية الجديدة "مثولي نكوبي" قال إنه يؤيد عودة الدولار الزيمبابوي إلى الوجود.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "مانجوديا" قوله في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في نيويورك اليوم إن أسس الاقتصاد الزيمبابوي ضعيفة حاليا، والسلطات تحتاج إلى التأكد من تحسن ثقة كل من المستثمرين والمستهلكين، وتخفيض الاختلالات المالية التي تلقي بأعبائها الثقيلة على قطاع الخدمات المالية، مع استعادة قدرة الدولة على الاقتراض من الخارج".
وأضاف "عندما تحدث هذه الأمور، يمكن أن يكون لديك الدولار المحلي.. خلال الفترة من 3 إلى 5 سنوات قادمة سيكون في مقدورنا تحقيق ما نريده للقيام بإصلاح العملة المحلية".
يأتي ذلك، فيما تضع خطة حكومة الرئيس "إيمرسون منانجاجوا" التي تم تشكيلها في وقت سابق من الشهر الحالي، خطة للمساعدة في استقرار الاقتصاد، بعد نحو عقدين من سوء الإدارة في ظل قيادة الرئيس السابق روبرت موجابي.
وتواجه البلاد نقصا حدا في السيولة النقدية وبخاصة في آخر عامين، حيث نقل العديد من الأفراد والشركات أموالهم إلى الخارج، في حين زادت قيمة فاتورة الواردات مع تراجع الصادرات، بحسب بلومبرج.