حددت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، جلسة 23 ديسمبر، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكيلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسى الأبيض، والمطالبة بإعادة تسعير السيارات الجديدة التي حصل عليها السائقون، وإحالة الدعوى لخبير.
وطالب المركز، بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة (التاكسي الأبيض)، التى يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، على أن يوضح في هذا التقييم السعر الحقيقى الذى تباع به السيارة الجديدة لأي مستهلك فى السوق المصري، مع إيضاح القيمة المادية المعادلة للمزايا، والدعم الذى تقدمه الدولة للمشتركين في المشروع، وذلك بما ترتب عليه من أثار أخصها إعادة تسعير السيارة الجديدة استنادًا لهذا التقييم.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 27071 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير العدل، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزير البيئة، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانونى لبنك الإسكندرية، والممثل القانونى للبنك الأهلى المصرى، والممثل القانونى لبنك ناصر الاجتماعى، والممثل القانونى لشركة مصر للتأمين.
وأكدت صحيفة الطعن، أن قضية التاكسي الأبيض بالقاهرة، تعد واحدة من النماذج الحية التى تجسد كيفية السيطرة على المال العام، لصالح مجموعة من المقربين من دوائر اتخاذ القرار، وتفريغه من مضمونه وغرضه الذى خصص لأجله.