انتقدت حركة شباب 6 أبريل اتجاه الحكومة لإصدار قانون بإنشاء الشرطة المجتمعية موضحة أن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية فى إطار القانون.
وقال عمرو علي، المنسق العام للحركة، «إن الحركة ترفض اتجاه الدولة لإصدار قانون الشرطة المجتمعية، وإن الشرطة بحسب القانون هى التى عليها القيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها في حل المشاكل التنظيمية الحالية في الوزارة».
وأضاف علي أن إنشاء الشرطة المجتمعية سيزيد المشكلات بين الشرطة والمواطنين، لافتا إلى أن الطرح قد تم رفضه بشدة في فترة حكم مرسى.
وأوضح أنه ليس من المنطقي تطبيق تجارب الدول بنفس الآليات والمعايير، إذ إن لكل دولة ظروفها المختلفة عن باقي الدول.
وقال علي «إن إنشاء الشرطة المجتمعية هدفه تقنين وجود البلطجة بين صفوف الشرطة، وإن الأولى إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادها قبل أي طرف».
كما أكد رفض حركة شباب 6 إبريل التام تلون جهاز الشرطة بأي لون سياسى أو أيديولوجى، حيث إنه جهاز وطني يحمى الوطن وليس النظام الحاكم.