قال نقيب المحامين، سامح عاشور، المدعي بالحق المدني عن الشهيد الحسيني أبوضيف، في قضية مذبحة الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وعصام العريان و12 آخرين من مساعدي الرئيس وأعضاء الجماعة، خلال مرافعته بالقضية، أن "أحداث هذه الدعوى بدأت بمشاهد الاعتداء على رجال النيابة العامة والتدخل في شئونهم من أجل تغير الواقع"، مشيرًا إلى أنه أحد المحامين الذين شاركوا في إنقاذ الشباب الذين سيقوا إلى النيابة العامة بعد أن تم القبض عليهم من قبل أنصار الإخوان.
وأضاف نقيب المحامين، أن "الشعب لم يقتص من الرئيسين السابقين (مبارك ومرسي) حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "هناك تشابه بين النظامين السابقين، فكلاهما سعى إلى توريث الحكم"، موضحًا أن "نظام مبارك أفسد في البلاد وسعى إلى توريث الحكم إلى أبنه ومن بعده حفيده، حتى تصبح أسرته هي الحاكمة لمصر، كما سعى نظام مرسي هو الأخر إلى توريث الحكم لجماعة الإخوان، واستخدم في سبيل ذلك كل أدوات القتل والعدوان للحفاظ على السلطة، ومن أجل ذلك فعلت الجماعة كل شيء حتى أنهم نكلوا بحلفائهم من أجل الانفراد بالسلطة".
ويواجه المتهمين في هذه القضية تهم: «القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، استعراض القوة، العنف، احتجاز وتعذيب 54 متظاهرًا، وفض الاعتصام السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالأسلحة النارية والبيضاء يومي 4 و5 ديسمبر من العام قبل الماضي 2012.
عقدت الجلسة بقاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.