الجنازة والأفراح الشعبية دون تصريح جريمة وفقًا لهذا القانون

مطالبنا: الإخطار بأى وسيلة.. السماح بالتظاهر أمام المقار الرئاسية والنيابية

من يتهمنى بالتنسيق مع الإخوان أذكّرهم بأننى قدت مظاهرات ضدهم وقت الصمت

بجوار صورة أستاذه الراحل أحمد سيف الإسلام، فى مكتبه بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بوسط القاهرة، أجرت «الشروق» مع المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي، حوارا مليئا بالتفاصيل عن القضية التي أقامها للطعن بعدم دستورية قانون التظاهر، التى يعتبرها ورفاقه فى الوسطين الحقوقي والحزبي معركة الصمود، وحملة الأمعاء الخاوية الداعية لإسقاط القانون ذاته بعد تضامنه معها بإعلانه الإضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة.

أراد خالد علي في البداية توضيح سبب إصراره علي تعديل قانون التظاهر، في قوله: «هناك مع يتعامل مع قانون التظاهر علي أنه حق هامشي بلا قيمة وليس لنا الحق في تعديله، متسائلا: طالما هو حق هامشي لماذا تتمسك الدولة بالقانون؟!».

ويعتبر المرشح الرئاسي السابق أن التظاهر أحد الحقوق الرئيسية لكل الشعوب للتعبير عن الغضب أو الفرح، إلا أنه في مصر نرى أن التعبير عن الفرح هو المباح أما الغضب فأصبح جريمة نعاقب عليها، حسب تعبيره.

ويضيف مستنكرا: «فلسفة قانون التظاهر فى مصر فلسفة سيئة وتقوم علي تمكين السلطة العامة من العصف بحق التظاهر، وهناك خلل بين حماية حق الأفراد فى التظاهر وحماية حق المجتمع لصالح السلطة».

وعن خطوات تحريكه الدعوى القضائية للطعن علي دستورية القانون، استهل حديثه قائلا: محكمة مجلس الدولة هى التى أعطتنا الحق فى الذهاب للمحكمة الدستورية العليا والطعن علي المادتين 8، 10 من القانون، استنادا إلى نص المادة 73 من الدستور الجديد التى تقول إن جميع أشكال الاحتجاجات مباحة عدا حالتي حمل السلاح وأن يُخطر بالتظاهر، وهو ما لم يتحقق فى المادة الثامنة من القانون الحالى بإلزام المتظاهر بإخطار وزارة الداخلية الجهة المنوط بها التنفيذ والرقابة، كما أن العاشرة تتيح الحق لوزير الداخلية الاعتراض علي التظاهرة أو تأجيلها أو تغيير مسارها بـ24 ساعة فقط، وعلي المتظاهر اللجوء إلى المحكمة للاعتراض، وهو ما حوّل الإخطار إلى إذن وتصريح.

ويحصر علي مطالبه في تعديل القانون إلى الإخطار بالتظاهرة بأي وسيلة باليد مباشرة أو بالإنذار علي يد محضر أو تلغراف بعلم الوصول، وإخطار المحافظ وليس الداخلية، حيث لا يجوز أن اتوجه لقسم الشرطة لأحصل علي التصريح لأتظاهر ضده، والتنبيه إلى أنه إخطار وليس طلب إذن.

كما يشير إلى الاختلاف البين الذى أحدثه القانون بين الاجتماع والموكب والتظاهرة، فالموكب بالنسبة لتعريف القانون هو أى موكب يسير في الشارع بزيادة علي 10 أشخاص لغرض غير سياسي، فالجنازة غير المخطر عنها جريمة وفقا لقانون التظاهر، وكذلك موكب الفرح، وتستطيع السطات استيقاف كل من يسير موكب دون الإخطار ويقع تحت طائلة قانون التظاهر، وهى الرسالة إلى الساخرين من القانون باعتباره مفصلا علي النشطاء فقط.

ويسهب علي في شرح أبعاد هذه التفصيلة التي تبدو غائبة عن المعارضين لتعديل قانون التظاهر بأن أي حفل زفاف يقام في حي شعبي أو قرية ينطبق عليه بند الاجتماعات العامة، وكذلك جلسات الصلح فى القرى والصعيد ينطبق عليها القانون فهو يشمل الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.

ولماذا لا تستخدم السلطة التشريعات في تطبيق القانون في تلك الحالات وتسلطه علي الاحتجاجات فقط؟

يجيب خالد، قائلا: السلطة تملك النص ولكنها لا ترغب في التطبيق لأنها تستخدمه سياسيا إذا أرادت وتتلاشى تطبيقه فى الحالات غير السياسية.

ويشير إلى أنه فى حال نجاحه فى تعديل المادتين الحاليتين سيحدث تعديل تشريعى ليحدد الجهة التى سيخطرها المتظاهر، ولن يكون لوزير الداخلية الحق فى تأجيل التظاهرة إنما سيكفل له حق الاعتراض، وفى تلك الحالة سنلجأ للتقاضى بحظوظ متساوية لكلا الطرفين، عكس الآن فالداخلية تعاقبنا علي النوايا بنص تشرعى فاقد القيمة.

يتوقع علي أن يتنحى المستشار عدلي منصور، الرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا، لاستشعاره الحرج؛ باعتباره خصما في الدعوى بعد تمرير القانون علي يده أثناء تولية رئاسة للجمهورية بعد 30 يونيو، معتبرا أن منصور تتوافر لديه المصلحة بالحكم لصالح رفض القضية، لأنه في حالة حكم الدستورية بأن النص غير دستوري فسيكون " منصور" أمام أمرين كلاهما مر، الأول انه كان يعلم ان النص غير دستوري ومع ذلك وقع عليه، والثاني فهو لا يعلم أن النص غير دستوري.

وبدا لافتا عدم اكتراث المحامي اليساري بالأخبار المتداولة عن مناقشة الحكومة تعديل قانون التظاهر بقدر ما يشغل تفكيره الأزمة الدستورية للقانون، " لا أعوّل كثيرا علي الحكومة، لأنها لو لديها نية للإصلاح ما كانت أصدرت القانون والزج بالشباب في السجون، وما أعوّل عليه هو وعي الشارع والانتباه إلى تشويه الثورة ووصفها بالمؤامرة بدلا من احتواء شبابها، فالرهان عندي علي حالة الزخم".

ويرى علي أن الإدارة السياسية الحالية مرتبكة في علاقاتها الداخلية والدبلوماسية، وتستعين بكوادر الحزب الوطني لملء الفراغ السياسي بدلا من شباب الثورة الذين امتلأت بهم السجون، متهما السلطة الحالية بانها تحاول تضييق المجال العام أمام الحريات والعمل السياسي لإصرارها علي قانون التظاهر وحل الأسر الطلابية داخل الجامعات.

ويلفت المرشح السابق النظر إلى انه حتى في حال تعديل الحكومة قانون التظاهر لن يكون كفيلا لتحقيق الحد الأدنى من الحريات، موضحا: هيعدلوا القانون بمزاجهم زي ما أقروه بمزاجهم بدون طرحه للحوار المجتمعي، وهيرجعوا يسألونا تاني عن مطالبنا، منبها إلى ان قانون العقوبات الحالي يمكن الدولة من ردع الخارجين عن القانون سواء بالاعتداء أو السباب، أكثر من قانون التظاهر الذين يتشدقون به.

وبسؤاله عن ذهاب تفكير البعض إلى وجود نية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون التظاهرة توددا لشباب 25 يناير في فترات سابقة، رد علي : لم أعوّل علي السيسي في أي شيء.. قبل30 يونيو أو بعدها".

ويضع مؤسس حزب العيش والحرية الاشتراكى ــ تحت التأسيس ــ فى حواره معنا يده علي مفاتيح «الخروج الآمن» من أزمة قانون التظاهر الذى تسبب فى تمديد الفجوة بين سلطة ما بعد 3 يوليو والشباب المنتمين لثورة 25 يناير، الذين يقبع أعداد كببرة منهم خلف السجون بموجب هذ القانون، بالإشارة إلى نص المادة 14 فى القانون التى تلزم وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظين وتحديد حرم آمن أمام المقار الحيوية «الرئاسية ــ الشرطية ــ العسكرية ــ البرلمانية» شرط الإخطار.

وهنا يطالب علي بالسماح بالتظاهر فى نطاق الحرم الآمن المنصوص عليه أمام المقار الحيوية «الرئاسية ــ الشرطية ــ العسكرية ــ البرلمانية» شرط الإخطار، كما يحدث فى تظاهرات البيت الأبيض والاتحاد الأوروبى، مطالبا بالاكتفاء بالحصول علي الإخطار فى المسيرات من المحافظين فقط، مبديا استغرابه من رفض الداخلية أن توفر للمتظاهرين حرما آمنا أمام مقر رئاسة الجمهورية: «إيه المشكلة من الاحتجاج أمام القصر لرفع الشكاوى إلى الرئيس؟»، ضاربا المثل بتظاهرات الاتحادية فى 30 يونيو.

ودافع علي عن الاتهامات التى تلاحقه بأنه ينسق مع جماعة الإخوان منذ أن أعلن رفضه خارطة طريق 3 يوليو فى تغريدة شهيرة له بعد بيان السيسى «نصف ثورة نصف انقلاب»، بقوله: «أنتمى لليسار وأتشرف بذلك، وترويج الشائعات نابع من دفاعى عن شباب الجماعة المحبوسين احتياطيا فى قضايا عشوائية غير متورطين فى الدماء، نافيا أن يكون قد ترافع فى مرة من المرات عن أى قيادة إخوانية.

وتابع علي مستنكرا: من يتهمنى بالتنسيق مع الإخوان، أود أن أذكره بأنى قدت تظاهرات ضد الإخوان فى الاتحادية والمقطم وقت ما كانت ناس بتعظم لمرسى فى الإعلام»، مؤكدا فى الوقت ذاته انه لم يلتق أيا من قيادات الإخوان من قبل باستثناء عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، الذى التقاه فى عزاء أستاذه أحمد سيف الإسلام فى مناسبة تخلو من الطابع السياسى.