• الاتحاد الأوروبى يحدد سماتها: ديمقراطية تختص بالخدمة وحل المشكلات دون استخدام القوة.. وتراقب امتلاك المواطنين للأسلحة

أثار مشروع القانون الذى وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة بإنشاء فرع جديد بوزارة الداخلية تحت اسم «الشرطة المجتمعية» تساؤلات عديدة حول دورها وسلطاتها واختصاصاتها، لا سيما وقد نص القانون على منح أعضائها الضبطية القضائية، مع إغفال المشروع المبدئى الذى نشرته «الشروق» فى 11 سبتمبر الماضى أو النهائى الذى نشرته أمس أى ذكر للاختصاصات.

وأصدر بعض السياسيين والحقوقيين بيانات تحذر من تحويل معاونى الشرطة المجتمعية (وهو التوصيف القانونى للعاملين بها) إلى مخبرين أو رجال مباحث سريين، بينما رحب آخرون بالقانون معتبرين أن تجربة الشرطة المجتمعية موجودة وراسخة فى العديد من دول العالم المتقدم.

طبقا لدراسة «فلسفة ومبادئ الشرطة المجتمعية» المعدة من قبل «مركز شرق وجنوب شرق أوروبا لتبادل المعلومات للسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة» التابع للاتحاد الأوروبى، فإن الشرطة المجتمعية هى «استراتيجية تنظيمية تسمح لرجال الشرطة والمجتمع بالعمل معا بطرق جديدة لحل مشكلات الجرائم والشغب وقضايا الأمن، من أجل تحسين نوعية الحياة لجميع أفراد المجتمع».

ويقوم هذا النظام على الاعتقاد بأن المواطنين يكون لهم رأى فى العمل الشرطى مقابل مشاركتهم ودعمهم له، وتكون أبعد من التركيز الضيق على الجرائم أو الحوادث الفردية.

وذكرت الدراسة أن إنشاء الشرطة المجتمعية فى شرق أوروبا جاء كرد فعل للوضع السياسى الذى كان قائما، حيث كانت قوات الشرطة فى منطقة يوجوسلافيا وألبانيا متمركزة بشكل أساسى تحت سلطة الحكم الشمولى السابق، وهو ما تسبب فى عدم استقرار الوضع السياسى والاقتصادى، وواجهت الشرطة موجة عداء سياسى، وفى بعض الأحيان صراعات مفتوحة.

وتمتاز الشرطة المجتمعية بالديمقراطية، حيث تختص بالخدمة فقط، وليس بممارسة القوة، وتتعرض للمحاسبة القانونية والمحاسبة أمام البرلمان، وهى احترافية فلا تتهاون فى الجريمة أيضا، ولم تذكر الدراسة أى نموذج يملك أفراد هذا التنظيم فيه ضبطية قضائية.

وتختص الشرطة المجتمعية بالحد من العنف المسلح بالطريقة المناسبة، والسيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، وحل النزاعات وتوفير الأمن والأمان بعد انتهاء الصراعات فى الدول، وتشديد القيود على امتلاك المواطنين للأسلحة النارية بتشديد الأمن على مخزون الشرطة، وعمل قوائم جرد دقيقة للأسلحة، ومنع أخذ ضباط الشرطة الأسلحة إلى بيوتهم خارج أوقات العمل، وتوفير دوريات شرطة موحدة تسهل رؤيتها لتطمئن الشعب.

كما تسعى إلى تلبية احتياجات كل الجماعات فى المجتمع وخصوصا الفقراء، والمحرومين، والضعفاء وتأخذ فى الاعتبار الاحتياجات الخاصة بالنساء، والأطفال، وكبار السن.

أما واجباتها، فهى الخدمة والحماية من الأعمال غير القانونية، واحترام كرامة الإنسان والحفاظ على حقوق الأشخاص، واستخدام القوة بأقل ما يمكن وألا يجوز استخدامها إلا فى حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء الواجب، وعدم التعذيب حيث لا يجوز لأى من ضباط الشرطة أن يقوم بأى عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتعرض «الشروق» فى السطور التالية خلاصة تجارب بعض الدول وفقا لدراسة الاتحاد الأوروبى ميدانيا، ووفقا للقوانين الخاصة بها:

صربيا: تم تغيير اسم «قوة الشرطة» إلى «خدمة الشرطة» وتم فتح الجهاز للأعراق المختلفة التى كان محظورا عليها الالتحاق به، ثم أنشئت الشرطة المجتمعية كواحدة من أكبر الوحدات فى الجهاز، وأطلقت الحكومة مبادرات تعاون بينها وبين الشعب للسيطرة على قضايا التنوع والأقليات والشغب.

أيرلندا الشمالية: قام مشروع حى الشرطة فى منطقة ماركتس بأيرلندا على تعيين مجموعة من ثمانية ضباط شرطة ورقيب فى عام 1996 فى المنطقة، حيث لم يكن هناك أى دعم للشرطة، وعلى مر السنين حصل الفريق على الدعم من المجتمع، حيث تم خلق مناخ من الثقة المتبادلة والاحترام بين الشرطة والشعب، وتعمل الشرطة الآن بشكل فعّال، مما أدى إلى خفض نسبة الجرائم فى البلاد.

جنوب أفريقيا: بعد إنهاء الفصل العنصرى تم دمج 11 مؤسسة شرطية فى هيكل وطنى موحد يجمع 140 ألف ضابط كأحد أكبر قوى الشرطة فى العالم، ثم وجدت الحكومة أن نموذج الشرطة المجتمعية هو الأمثل لتحقيق الأهداف ووقف جرائم العنف، حيث تم وضع خطة لمنح جائزة لأفضل ضابط شرطة وأفضل مواطن متعاون فى ولاية فرى ستايت، من خلال شراكة متساوية رسمية بين الشعب والشرطة للحد من الجريمة.

باكستان: أنشأت لجنة تسمى «ارتباط المواطن بالشرطة» ممولة بشكل رئيسى من تبرعات خاصة، ويعمل بها متطوعون، وهى الآن تدير قاعدة بيانات الجرائم للشرطة، وتقوم اللجنة بتقديم خدمة تحليلية للشرطة خاصة فيما يتعلق بالجرائم الأكثر خطورة مثل عمليات الخطف، وأصبحت اللجنة جزءا لا يتجزأ من الجهاز الحكومى بوجود مكاتب لها فى مراكز الشرطة.

قطر: الشرطة المجتمعية هناك تتواصل وتتفاعل مع مختلف عناصر المجتمع وفاعلياته ترسيخا لمفهوم المشاركة وحل المشكلات والحد من الجريمة ومواجهتها من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية.

وتختص بتسيير الدوريات المجتمعية لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، وجمع البيانات الميدانية عن الوقائع والأحداث اليومية وتلقى البلاغات الواردة مباشرة من المواطنين أو من الدوريات الأمنية وتحويلها إلى الأقسام وفقا لدوائر الاختصاص.

وكذلك التعامل مع قضايا العنف الأسرى التى لا تحتاج إلى فتح بلاغات رسمية، ومعالجتها بطريقة ودية تعزز من فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة دون الإخلال بالقانون، والتدخل المبكر لحل الخلافات والمشاجرات البسيطة والعمل على احتوائها وإزالة مسبباتها حال وقوعها.

الأردن: التنظيم هناك شرطى اجتماعى يقوم على تعاون المواطن مع رجال الشرطة للمحافظة على الأمن، كل فى منطقته، ومواجهة أسباب الجريمة، وتوظيف أكبر قدر ممكن من طاقات المجتمع لأعمال الشرطة، وتحفيز المواطن لمواجهة الجريمة قبل وقوعها، وتحسين صورة رجل الشرطة فى أذهان المواطنين وتحقيق أكبر قدر من المشاركة وتبادل المعلومات مع المجتمع المحلى بما يحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية لواجبات ومهام الأمن العام.

كما تهدف لأن يصبح المواطن رقيبا على ذاته وتصرفاته دون الحاجة لمراقبة أحد فى أفعاله وسلوكياته، والاعتماد عليه فى حماية نفسه بنفسه باتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر لمكافحة الجريمة والوقاية.

وكذلك تلقى المعلومات والبيانات الواردة من أفراد الجمهور ونزلاء المؤسسات العقابية ومراكز رعاية الأحداث والمسنين والجهات الحكومية وغير الحكومية، وإجراء استطلاعات للرأى العام من حين لآخر لقياس مستوى الأداء الأمنى وردود الفعل، وقياس رضا الجمهور عن الشرطة والموقف الأمنى، وتقديم المساعدة والمشورة حول حماية حقوق الإنسان، ورفع التقارير اللازمة عن التجاوزات والانتهاكات فى استخدام السلطة ضد الأشخاص.

السعودية: تهدف الشرطة المجتمعية هناك إلى تكريس مفهوم الأمن الشامل فى فكرته ومسئولياته، ومشاركة المجتمع للشرطة فى الإجراءات الوقائية وتفعيل دورهم فى مكافحة الجريمة.

كما تختص بإحياء دور التواصل الاجتماعى والعلاقات الايجابية بين أفراد المجتمع، وتنمية الحس الأمنى لدى الأفراد داخل الأحياء السكنية، وتوظيف واستثمار الطاقات والقدرات والكفاءات المتعددة لدى الأفراد داخل الأحياء والتجمعات السكانية وتطويرها.

الكويت: تختص الشرطة المجتمعية بتنمية وتعميم مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى العاملين فى جهاز الشرطة وأفراد المجتمع المدنى، وتدعيم العمل الاجتماعى فى جهاز الشرطة شكلا ومضمونا وتفعيل الدور الوقائى من الجريمة، وإشراك المجتمع فى هذه المسئولية وكسر الحاجز النفسى لدى أفراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجل الشرطة، وتعميم أسلوب الاصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعى، ومتابعة وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات فى استخدام السلطة ضد الأشخاص من قبل جهاز الشرطة.