وقّعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية للاستفادة من خبرات المنظمة الدولية في مجال الضمان الاجتماعي؛ حيث مثّل منظمة العمل الدولية في التوقيع الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وقالت غادة والي، فى تصريحات صحفية عقب توقيع البروتوكول، إن الحكومة حريصة على الاستفادة بخبرات المنظمات الدولية لتطوير شبكة الحماية الاجتماعية، ومد خدماتها لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مد الحماية الاجتماعية لجميع المصريين بالخارج، مشددة علي أن الحكومة فقط هي صاحبة القرار النهائي في أي شأن يخص ملف التأمينات الاجتماعية.

وأضافت أن الحكومة تعمل علي وضع نظام للحماية الاجتماعية يعظم من حجم العائد من الإنفاق العام المخصص لتمويل كل البرامج، إلى جانب المعاناة من نقص الوعي بالخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة.

وأوضحت أن الوزارة من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف جميع أوجه القصور التي تعاني منها شبكة الحماية الاجتماعية؛ حيث يدعم البروتوكول الاطلاع علي تجارب الدول الأخرى التي حققت طفرة في منظومة الحماية الاجتماعية بها.

وكشفت الوزيرة عن أن من أهم محاور التعاون أيضًا الاستفادة من الخبرات الدولية في صياغة المعايير والضوابط الفنية الاكتوارية التي يتم الالتزام بها عند فحص وإعداد المركز المالي لصندوقي التأمين الاجتماعي وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال بما يضمن دقة تقارير الخبراء الاكتواريين.

وأضافت أن منظمة العمل الدولية تنفيذًا للبروتوكول ستساعد وزارة التضامن الاجتماعي في إجراء فحص وتقييم مالي وفني واكتواري لأوضاع صندوقي التأمين الاجتماعي بفريق دولي ومصري. مشيرة إلي أن منظمة العمل الدولية ستساعد مصر أيضًا في تطوير استراتيجية استثمار أموال التأمينات وتقديم اقتراحات لتعظيم العائد منها وزيادة مساهمة قطاع التأمينات في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، أوضح الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن البروتوكول يتضمن إعداد دراسة شاملة حول برامج الحماية الاجتماعية المختلفة التي تقدمها مصر؛ وذلك تمهيدًا لإعداد وتبنى برنامج وطني لتحقيق ما ورد بالتوصية رقم 202 بشأن أرضيات الحماية الاجتماعية (Social Protection Floor).

وأضاف القريوتي، أنه وفقًا للبروتوكول من المقرر تقديم الدعم لإعداد برنامج لرفع كفاءة العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وذلك من خلال تلبية احتياجاتهم التدريبية التي تتناسب مع الخطة الاستراتيجية للهيئة. إلي جانب التعاون في تنظيم عدد من ورش العمل مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والأطراف المعنية بقضايا إصلاح نظام التأمينات والمعاشات.

وصرح القريوتي، أنه سيتم التعاون ما بين الطرفين وإحدى الجامعات المصرية لإطلاق برنامج تدريبي مخصص لعلوم التأمين والحماية الاجتماعية، علاوة على إنشاء برنامج لمنح درجة الدبلومة والماجستير في برامج الحماية الاجتماعية على غرار التجارب المثيلة التي نفذتها المنظمة مع بعض الدول والجامعات الأخرى.

وفي سياق متصل، أوضح القريوتي، أنه سيتم تشكيل لجنة فنية عالية المستوى مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ أنشطة البروتوكول التي ستستمر لمدة ثلاث سنوات. كما أنه سيتم إعداد استراتيجية إعلامية هدفها رفع الوعي العام حول نظام المعاشات المصري. مؤكدًا على استمرارية التعاون بين الطرفين للوصول إلى مستوى متميّز في الحماية الاجتماعية للمواطنين.