حجزت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، أمس الثلاثاء، الدعوى رقم «834» لسنة 2014، والمقامة من طارق محمود، الأمين العام لـ«ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر» ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «بصفتهم»، المطالبة بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد يرددون أو يدعون أو يرفعون شعار «يسقط حكم العسكر»، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وطالب «محمود» في دعواه، بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يُجرم كل من يردد «الشعار» سواء في وسائل الإعلام، أو حمله في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج؛ لكونه مهددًا للأمن القومي المصري، ويشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية، ويستهدف في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب الجيش".
وذكرت الدعوى: أن "بعض الأفراد والجماعات دأبوا في الفترة الأخيرة وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصري، على ترديد شعار «يسقط حكم العسكر» في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصري، ووصفه بالعسكر"، بحسب الدعوى.
وجاء في الدعوى، أن "ذلك اللفظ يُطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلاً على الجيش المصري الذي انحاز دومًا وعلى مدار التاريخ للشعب المصري".