حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم، اليوم الثلاثاء، جلسة أول يناير 2015 لنظر الطعن المقدم من 7 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية الماريوت" لإلغاء الحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد سبعة أعوام، وكذلك طعن النيابة العامة على براءة متهمين اثنين، وذلك أمام"، وحددت المحكمة دائرة الخميس "ب" المنعقدة بدار القضاء العالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة 11 متهمًا غيابيًا من بينهم 3 مراسلين أجانب لقناة الجزيرة القطرية بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 7 متهمين حضوريًا بينهم مراسل أجنبى بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة أنس محمد البلتاجي وأحمد عبد الحميد من ذات الاتهام، وألزمت المحكوم عليهم بالمصرفات.
وجهت النيابة للمتهمين انضمامهم خلال الفترة من 3 اكتوبر 2013 وحتى 29 ديسمبر إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان المسلمين التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على حرية الأفراد واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم أذاعوا عمدا بالخارج أخبارا وبيانات واشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بأن بثوا عبر شبكة الانترنت وإحدى القنوات الفضائية "قناة الجزيرة" مقاطع فيديو وصور واخبار كاذبة لايحاء للراي العام الخارجي بأن البلاد تشهد حالة اقتتال داخلي وحرب أهلية بين مواطنيها وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والاضرار بالمصالح القومية للبلاد، ووجهت النيابة للمتهمين الأجانب وهم أسترالى وإنجليزيين وهولندية بأن اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأخرين في إرتكاب الجرائم موضوع الاتهام.