أعلن مدعون فدراليون أمريكيون، الخميس، أنهم سيلاحقون رجلا يشتبه بأنه سرق "كمية كبيرة" من المعطيات المصنفة "سرية للغاية" عندما كان يعمل في وكالة الأمن القومي الحكومية.
وقال المدعون إن هارولد مارتن الذي أوقف في 27 أغسطس الماضي "عرض للخطر الأمن القومي للولايات المتحدة" و"قد يعمد إلى الهرب" إذا افرج عنه بكفالة، مطالبين بابقائه في السجن حتى محاكمته.
وسيمثل مارتن الجمعة أمام قاض في بالتيمور ليبت في مسألة ابقائه في السجن.
وذكرت النيابة أن الرجل الذي يقيم في ولاية ميريلاند المجاورة للعاصمة الفدرالية واشنطن، قام خلال أكثر من عقدين بتصوير وسرقة معلومات سرية يقدر حجمها بخمسين ألف جيجابايت على الأقل.
وحاليا لم يتمكن المحققون من تأكيد أن مارتن قام بتسريب هذه الوثائق إلى مصالح أو حكومات أجنبية.
وعثر على الوثائق السرية للغاية خصوصا في منزل المشتبه به وكذلك في صندوق سيارته. كما صادر المحققون "ترسانة" من عشرة أسلحة نارية بينها بندقية هجومية.
وعمل مارتن متعاقدا مع وكالة الأمن القومي، جهاز الاستخبارات الأمريكي المتخصص بالتجسس على الاتصالات العالمية.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» عند توقيف مارتن، أنه يشتبه بأنه سرق شيفرات معلوماتية سرية للغاية تستخدم لاختراق شبكات حكومات أجنبية.
وكان مارتن يعمل لدى مجموعة «بوز آلن هاملتون» الأمريكية الخاصة التي تؤمن متعاقدين لوكالات الاستخبارات الأمريكية.
وأكد كريج فيث نائب رئيس هذه المجموعة: "عندما علمنا بتوقيف موظفنا، اتصلنا بالسلطات على الفور لنقدم تعاوننا الكامل، وقمنا بتسريحه على الفور".
والقضية مربكة لوكالة الأمن القومي لأنها تذكر بقضية إدوارد سنودن الذي كشف للعالم حجم برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي. وكان موظفا أيضا لدى مجموعة «بوز آلن هاملتون».