أفاد محامو وباحثو المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بحضور أربعة أشخاص في زي مدني صباح الخميس لمقر المفوضية، وقاموا باستجواب أحد العاملين عن نشاط المؤسسة وأسماء العاملين وبعض التفاصيل الأخرى.
وبحسب منشور للباحث بالمفوضية مينا ثابت، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "قاموا بالسؤال عن المدير التنفيذي للمفوضية محمد لطفي، وأحدهم الذي تبين أنه ضابط شرطة في ثياب مدنية، كان لديه الرقم الجديد للمدير التنفيذي على هاتفه؛ طلب من الزميل الذي استقبله أن يتحدث للمدير التنفيذي ثم أخذ الهاتف ليزعم أنهم ممثلين عن وزارة الاستثمار ولابد أن يحضر على وجه السرعة".
وأضاف ثابت: "كان أحد الزملاء المحاميين في الطريق بالفعل؛ وبمجرد وصوله طلب منهم إثبات شخصية فرفضوا؛ وحاولوا تفتيش المكان؛ إلا أن الزميل المحامي رفض ذلك وطلب إذن تفتيش؛ وهو ما قوبل بالرفض، ثم غادروا بعد ذلك دون اتخاذ أى إجراء آخر".
وأشار إلى أن محامي المفوضية يتخذوا حالياً كافة الإجراءات القانونية اللازمة؛ وسوف يعلنون عنها خلال الساعات المقبلة".
ومن جهته قال حليم حنيش المحامي بالمفوضية: "لم يتم القبض على أي من الأعضاء أو التعدي عليهم لفظيا أو بدنيا"، مضيفًا في منشور عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "محاولات الدوله مستمرة في التصعيد ضد المجتمع المدني، هذه ليست المحاولة الأولى وسبق أن تكرر سابقا مع مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب".