تدشن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، غدا الأحد، احتفالية بدء الدراسة لأول مرة لمرحلة البكالوريوس لطلبة الثانوية العامة دفعة 2017 – 2018 وما يعادلها من شهادات الدول العربية والدبلومة الأمريكية ومدارس المتفوقين STEM.
يحضر الاحتفالية السفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أمناء الجامعة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والسفير الياباني بالقاهرة، وعدد من رؤساء الجامعات والمتخصصين وأعضاء من هيئة الجايكا.
وبدأت الدراسة هذا العام بكلية الهندسة بالجامعة في تخصصات "هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، القوى الكهربائية، الهندسة الصناعية، هندسة وعلوم المواد، هندسة الميكاترونيات، الهندسة الكيميائية والبتروكيميائية، هندسة مصادر الطاقة"، وشعبتى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال الدولية.
وقال الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة، أن الجامعة قدمت حزمة متنوعة من المنح الدراسية الحكومية لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى منح خاصة لطلاب المدارس الثانوية STEM وللطلاب الوافدين، وكذلك منح للطلاب المتميزين رياضيًا وفنيًا وعلميًا أثناء الدراسة بالجامعة، تغطى مناطق جغرافية متنوعة ، مشيراً إلى أن هذه المنح الدراسية تغطى الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة الجامعية بشكل كامل أو جزئى.
وأضاف الجوهري إن احتفالية بدء الدراسة تمثل تجسيداً واضحاً لاهتمام الحكومتين المصرية واليابانية بتعزيز ودعم علاقات التعاون العلمي، الذي كان أحد أهم إنجازاته إنشاء الجامعة المصرية اليابانية التي تعد أول جامعة يابانية خارج اليابان، ونموذجاً للجامعة الحديثة التي تواكب التطورات العلمية في القرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى الاستفادة من مجالات البحث العلمي والتكنولوجي وتطبيقاتهما العملية والميدانية،وطرق التعليم اليابانية المتطورة في هذه المجالات،وهو ما يجعلها مركز تميز وإشعاعاً علمياً وثقافياً لمصر واليابان على حد سواء.
وأوضح الجوهري أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تأسست بالقرار الجمهوري رقم 149 في مايو 2009 كجامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية مع جامعات يابانية أساسها البحث العلمي والتعليم المتنوع، وذلك في إطار التعاون المشترك بين حكومتي مصر واليابان من أجل تعزيز العلاقات المصرية اليابانية، والتي من شأنها النهوض بالتنمية البشرية في المنطقة بأكملها، وذلك من خلال تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وكذلك الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية مع تطبيق المعايير التعليمية والسياسات والنظم اليابانية، فضلا عن احتكاك الطلاب وهيئة التدريس بأنشطة بحثية ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل، والتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية.
وأشار إلى اعتماد الجامعة المصرية اليابانية على المعايير اليابانية في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية، حيث تقوم اليابان بالمشاركة بعدد من أعضاء هيئة التدريس اليابانيين للتدريس لطلاب الجامعة المصرية اليابانية، وتوفير خبراء في الجوانب الإدارية والبحثية، واستقدام الأجهزة العلمية اللازمة لطلاب الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الجامعة لا علاقة لها بتنسيق وزارة التعليم العالي، ولكن هناك حد أدنى لقبول الطلاب.
وأكد أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي أكبر مشروع تعليمى تموله اليابان خارج حدودها من خلال هيئة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا»، موضحاً أنه تم توقيع اتفاقية منحة بمبلغ 19 مليون دولار كمرحلة أولى عبارة عن أجهزة بحثية وتعليمية لمرحلة البكالوريوس، مضيفًا أنه سيتم توقيع المرحلة الثانية من المنحة وقدرها 9 مليون دولار خلال الفترة القادمة.