تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية فى جدة يشير إلى اتجاه وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية إلى تطبيق مرحلة جديدة من برنامج "حماية الأجور" على المنشآت التى تتراوح بها العمالة ما بين 40 إلى 60 عاملا، وذلك بدءا من أول نوفمبر المقبل.
وأكد المستشار العمالى للوزارة بالقنصلية المصرية فى جدة عثمان رمضان في تقريره، أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى صرف المستحقات في أوقاتها لتقليل المشاكل العمالية، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج على جميع منشآت القطاع الخاص وفقا لخطة زمنية محددة.
وقال المستشار العمالي عثمان رمضان في تقريره، إن وزارة العمل السعودية أكدت أنها سوف تفرض غرامة مالية تصل إلي 3 آلاف ريال في حالة تأخر المنشأة عن دفع أجور عمالها، فضلا عن أنه في حالة تأخر المنشأة عن الدفع لمدة ثلاث أشهر يتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدي الوزارة، ويسمح للعامل بنقل كفالته إلى منشأة أخري دون موافقة صاحب العمل، وذلك لتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.