- 1400 موظف تابعون للجماعة يزرعون القنابل في المحاكم ويبلغون عن منازل وسيارات القضاة

- نطالب رئيس الوزراء بتطهير الوزارات من قيادات الصف الثاني الإخوانية

شن رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، هجوما على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، مؤكدا في مؤتمر صحفي، مساء أمس، على هامش مشاركته في افتتاح أعمال تجديد نادى قضاة أسيوط، الذي تعرض للحرق والتخريب في أعمال الشغب والعنف التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، أن «جنينة عضو في الإخوان، وسنكشف عمن يحميه في الدولة خلال الأيام المقبلة».

وأضاف «الزند»، في المؤتمر الذى حضره أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة، ورئيس نادى قضاة أسيوط، المستشار لطفى سلمان، وممثلون عن أندية النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، والهيئات القضائية الأخرى، ونائب وزير العدل لشئون المحاكم، المستشار محمود الشريف، «ليت ثورة 25 يناير ما قامت أصلا، لأنها تسببت في وصول الإخوان الإرهابيين إلى الحكم».

وأشار إلى أن الإعلام شريك القضاة في المحنة التي أراد بها الإخوان القضاء عليهما، ووصف الجماعة بـ«التتار الجدد» الذين أرادوا هدم رمز القضاة في أسيوط، «لكن الله رد كيدهم في نحورهم، بسبب ائتلاف القضاة، وإخلاصهم للوطن»، مضيفا: «نحمد الله على خروج قضاة أسيوط العظام من المحنة التي حلت بهم، من جانب عناصر الجهل والتخلف»، وأعلن عن تقديم نادى قضاة مصر «شيك» لنادى قضاة أسيوط لاستكمال تجهيزاته.

وشدد على أن «قضاة مصر شركاء في مواجهة الإخوان الإرهابيين»، مضيفا أن «ما حدث عقب ثورة 30 يونيو، وعزل رئيس الإخوان وأعوانه، ألقى على القضاة عبئا أكبر».

وأشار إلى أن «تيار القضاة الإخواني بدأ في التجمع، ظنا منه أن عقارب الساعة تعود إلى الوراء، لكنني أقول لهم من أسيوط العظيمة، بلد ممتاز نصار، هيهات، ومن مكنه الله من رأس الفتنة قادر على أن يقضى على ذيلها، وهناك الكثير من الخلايا النائمة بدأت تتحرك لتخريب مصر، وعلينا أن نحرس الإنجاز الذى حققته القوات المسلحة».

وأوضح: «إذا كانت المسئوليات فرضت على الجيش والشرطة أن يكون دفاعهم عن مصر بالسلاح، فنحن فرض علينا الدفاع عنها معهم بالقلم، الذي لا يقل تأثيرا عن البندقية والمدفع»، مضيفا: «وفقنا في جولة، وتتبقى جولة يجب أن ننتصر فيها، وسوف نعد مؤتمرا في القريب العاجل على هيئة جمعية عمومية لنطالب بإقالة من وظفهم كل من النائب العام الخاص للإخوان، ووزيري العدل أحمد سليمان وأحمد مكى، بالأمر المباشر من قيادات الإخوان، والبالغ عددهم نحو 1400موظف، فمن بينهم من يضع القنابل والمتفجرات داخل وأمام المحاكم، ومن دل على منازل وسيارات القضاة».

وأشار إلى وجود ما سماه بالخلايا النائمة الأخرى التي تجاهر على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تتشرف بأن تكون عضوة في جماعة الإخوان، لا يحق لها الجلوس على منصة القضاء، لإعطاء العدل لمستحقيه، مشيرا إلى اتخاذها من مقر القضاة في التجمع الخامس مقرا للتآمر وتدبير المظاهرات ضد الشرطة والجيش.

وطالب «الزند» مسؤول لجنة الإسكان في نادي القضاة بطرد «الخلايا النائمة»، مضيفا «نريدها ضربة واحدة ساحقة، حتى تستريح أرض مصر، التي تتوجع من سير الإخوان فوقها»، وقال: «نسمع كل يوم عن داعش، والفرق التي تحدث عنها الرسول، وقال إنه طالب رئيس الوزراء، بمنح كل وزير مهلة 3 أشهر يسلم فيها وزارته إلى الجهات السيادية خالية من الإخوان، وإن لم يفعل فإنه يكون إخوانيا سواء بالإيجاب أو السلب.

وأشار إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحمل عبئا كبيرا في الداخل والخارج، ولا يستطيع أن يتابع كل الأمور في البلاد، التي تعتبر أقدم دولة مركزية فى التاريخ، وليس من العدل أن نحمله كل شيء».

وفى تعليقه على ما تردد بشأن اعتزامه الترشح لعضوية مجلس النواب المقبل، أكد «الزند» أن الفكرة ما زالت قيد الدراسة والتفكير.

ومن جهته، اعتبر رئيس نادى قضاة أسيوط الأسبق، المستشار رفعت السعيد، أن عدوان الإخوان على النادي، جاء انتقاما من القضاة الذين كشفوا كذبهم، مضيفا أن «تجديد النادي رسالة إلى المخربين، أعداء الوطن، أننا قادرون على إزالة آثارهم والتقدم نحو الأفضل على مر التاريخ»، مشيرا إلى أن «إنشاء نادى قضاة أسيوط، واستراحة القضاة المغتربين، الذين كانوا يستأجرون غرفا في الفنادق، كان بمساهمة ودعم من القضاة أنفسهم».

وقال سكرتير عام نادى القضاة، المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، إن «قضاة أسيوط ضربوا المثل الأعلى في التغلب على المحنة التي حلت بهم، عند إحراق نادهم من جانب جماعة الإخوان المخربين، الذين تمكنوا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة من تخريب وإتلاف وحرق أكثر من 80 منشأة تابعة لوزارة العدل، انتقاما من انحياز القضاة إلى ثورة 30 يونيو».