قال هانى قدرى وزير المالية أن منح مصر الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الإئتمانية الأقل من الدرجة الإستثمارية، يعكس التفهم الكامل والتقدير العميق من جانب الدوائر المالية الدولية للجهد الدؤوب الذي بذلته الحكومة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية في يونيو 2014.
وأضاف «الوزير» فى تصريح له السبت، أن إعلان المؤتمر المالي العالمي المنعقد في دبي منح مصر الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية، والذى تسلمته نيابة عن وزارة المالية الدكتورة حنان سالم مساعد أول وزير المالية للسياسات المالية والاقتصادية خلال مشاركتها في المؤتمر - أن الحكومة تتبنى سياسات جريئة طويلة المدى لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد المصري ودفع النمو من خلال رؤية واضحة وخطة مدروسة لتطوير هيكلة الأداء الاقتصادي وتوسيع قواعده وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها الاقتصاد المصري الواعد، فضلا عن إرساء دعائم انطلاقة اقتصادية توازن بين بعدي التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأشار «قدرى» إلى أن المؤسسة الدولية الخاصة أكدت في حيثيات منح مصر الجائزة على حسن اختيار التوقيت لعودة مصر بقوة إلى الأسواق المالية الدولية بعد غياب 5 سنوات، وأن الإصدار السيادي المصري جاء بناء على الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها لخفض العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق زيادة الإيرادات بالتوازي مع ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب أولوياته بما يحقق استفادة كافة فئات المجتمع.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة سعت نحو تحسين مناخ الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والنقل و الإسكان لرفع معدلات النمو وخفض نسبة البطالة بين الشباب وتبني توجه النمو الاحتوائي الذي يعظم استفادة الفئات المهمشة من ثمار النمو الاقتصادي.
يذكر أن الحكومة المصرية أوفدت فريقا للعمل برئاسة وزيرالمالية هاني قدري في جولة ترويجية لكل من الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للترويج لإصدار السند السيادي الدولي وتعريف المستثمرين بالإنجازات التي شهدتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي خلال العام السابق، وإبراز الفرص السانحة لتحقيق أفضل المكاسب للاستثمار في السوق المصري الواعد، وهو ما أفضى إلى الإقبال الملحوظ من جانب المستثمرين على شراء السند المصري وتغطية الإصدار الذي بلغ 1.5 مليار دولار أمريكي 3 مرات بنسبة فائدة متميزة بلغت 5.875% لمدة إصدار 10 سنوات ، وهي مؤشرات عكست الثقة الدولية في سلامة التوجه الاقتصادي المصري ، وحققت فوز مصر بالجائزة الأولى لأفضل إصدار في الأسواق الناشئة لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول.