تزايدت التكهنات في الفترة الأخيرة حول هوية رئيس مجلس النواب، المرتقب وأول برلمان منتخب بعد «30 يونيو»، وسط معركة كبيرة بين الكيانات المتنافسة على المقاعد لاختيار أحد ممثليها للمنصب، وتوقعات أخرى بالاستقرار على شخصية توافقية تحظى بثقة الجميع.

أسماء عديدة لامعة تولت رئاسة مجلس النواب، بداية من عهد الخديو إسماعيل، وحتى الآن، أبرزها قائد ثورة 1919، سعد زغلول، والرئيس الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء السابق أحمد ماهر، ومحمد حسين هيكل، وصوفي أبو طالب، فضلًا عن قطبي نظام «مبارك» رفعت المحجوب، وفتحي سرور، وصولا إلى القيادى الإخواني سعد الكتاتنى.

التكهنات حول الرجل الأول للسلطة التشريعية، شملت رئيس الجمهورية السابق، ورئيس المحكمة الدستورية الحالي، المستشار عدلي منصور، الذى حظى بلقب «التوافقي» طيلة توليه رئاسة البلاد في فترتها الانتقالية، حيث ينتظر انتهاء ولايته بالمحكمة الدستورية في 23 ديسمبر المقبل، ما يعزز من فرصه.

كما برز اسم وزير العدل الحالي، المستشار أحمد الزند، فهو على رأس المنظومة القانونية في مصر، وخاض الكثير من المعارك السياسية في أثناء توليه رئاسة مجلس إدارة نادي القضاة، بينما رشح البعض رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، صاحب الخبرات السياسية العريضة الممتدة لعقود طويلة.

ومن بين المرشحين، يبرز اسم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأمين جامعة الدول العربية السابق، عمرو موسى، الذي تدرج في العديد من الوظائف الدبلوماسية حتى شغل منصب وزير الخارجية، فى عام 1991، إلى أن أصبح أمينًا عامًا للجامعة العربية في 2001.

وبعيدًا عن الترشيحات، طلب آخرون الجلوس على مقعد رئيس المجلس، على رأسهم رئيس نادي الزمالك، والمرشح للانتخابات بمحافظة الدقهلية، مرتضى منصور، الذى قال: «أنا رئيس البرلمان المقبل»، فى حين رجح مراقبون آخرون ألا يدور جدل كببر حول هوية رئيس المجلس.

أكثر عدد المرشحين الفائزين بمقاعد مجلس النواب حتى الآن، أعضاء قائمة «في حب مصر»، بما يتخطى 75 نائبًا، ويقول النائب وأبرز قيادات القائمة، مصطفى بكري، إن القائمة ستكون طرفا أساسيًا في اختيار الرئيس والوكيلين، معربًا لـ«الشروق»، عن أمله فى أن يكون رئيس المجلس، من الأعضاء المنتخبين، ولكن إذا لم تتوفر الشخصية المناسبة لذلك فلا مانع لديه أن يكون من النواب المعينين.

ويرى عميد كلية الحقوق القاهرة السابق محمود كبيش، أن هناك صفات عديدة يجب أن تتوفر في شخصية «كبير القبة»، مشيرًا إلى أن من بين الصفات المطلوبة المرجعية القانونية والدراية الملمة بالأمور الإجرائية والتنظيمية بالمجلس.

وأضاف «كبيش»، لـ«الشروق»، «يجب أن تتخطى معرفة رئيس البرلمان، بالأمور القانونية حد التحليل والتفسير وليس مجرد القراءة، ويكون شخصية توافقية لديه القدرة على استيعاب مختلف أطياف نواب الشعب، والإلمام بالشؤون العامة السياسية والاقتصادية التي تتجاوز أسوار المجلس، على أن يتحدث بأكثر من لغة لتسهيل التواصل مع الوفود الأجنبية بشكل مشرف، وأن يكون متحدثًا متمكنا ولديه القدة على التقديم الواضح لأفكاره وعرضها بشكل لبق».

وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود أية موانع قانونية في أن يكون رئيس المجلس، من المعينين وليس من صفوف المنتخبين، إلا أن الأفضل للسياق البرلماني الحالي وتركيبة المجلس المقبلة أن يكون منتخبًا، واصفًا ذلك بـ«الوضع النموذجي».