مددت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، أمس الأول، حالة الطوارئ، ثلاثة أشهر، لمواجهة التهديدات الإرهابية عقب هجمات باريس الدامية التي أودت بحياة 129 شخصا فضلا عن 300 مصاب. وفيما يلي أبرز نقاط مشروع قانون الطوارئ المنتظر تطبيقه في البلاد:
- ينص القانون الفرنسي على ان تمديد حال الطوارئ بعد 12 يوما غير ممكن سوى بقانون. وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الخميس الماضي، على أن حال الطوارئ المعلنة اعتبارا من 14 نوفمبر سيتم تمديدها لمدة ثلاثة اشهر بعد انقضاء مهلة الـ12 يوما أي ستظل سارية حتى اواخر فبراير.
- توسيع نطاق الاقامة الجبرية ليشمل كل شخص تتوفر أسباب كافية للشك بأن سلوكه يشكل تهديدا للأمن والنظام العام.
- أضاف النواب بندا ينص على وضع سوار الكتروني للأشخاص الذين تتم ادانتهم بأعمال إرهابية أو انهوا عقوبتهم منذ أقل من ثمانية أشهر.
- إذا كانت حال الطوارئ تجيز لوزارة الداخلية السماح بمداهمات دون المرور بالسلطة القضائية، إلا أن مشروع القانون الذي من المقرر أن يمرره مجلس الشيوخ والجريدة ماثلة للطبع، ينص على أن أيا منها لا يمكن أن يستهدف أماكن مخصصة لممارسة ولاية نيابية أو لنشاط مهني لمحامين أو قضاة أو صحفيين.
- يتم ابلاغ رئيس الجمهورية بكل قرار مداهمة على أن تتم بحضور مسئول من الشرطة القضائية. خلال عمليات المداهمات، من الممكن اجراء نسخ عن اي بيانات مخزنة على نظام الكتروني. وفي حال انتهاك القواعد حول المداهمات أو الاقامة الجبرية، تم تشديد العقوبات لذلك.
_ الغاء الرقابة على الصحف والاذاعات كما نص عليه قانون حال الطوارئ الذي يعود إلى العام 1995. في المقابل، تبنى النواب تعديلا يتيح للحكومة حجب مواقع انترنت وشبكات تواصل اجتماعي تمجد الارهاب وتحض على أعمال إرهابية.
- مشروع القانون يفسح المجال أمام حل جمعيات أو مجموعات تشارك أو تسهل أو تحض على تنفيذ أعمال تلحق ضررا خطيرا بالنظام العام أو تتضمن افرادا فرضت عليهم الاقامة الجبرية.