• ضخ 1.5مليار دولار في شريان الاقتصاد خلال اسابيع ـ وندرس الاستفادة من 8مليار دولار متوقفة
تعتزم وزارة التعاون الدولي حسب الوزيرة سحر نصر تقديم البرنامج الخاص بها غدا الاحد إلى رئيس الوزراء شريف اسماعيل ،لعرضه علي البرلمان المقبل ضمن خطة حكومته، التي تقدمها علي مجلس النواب حيث اعطي الحق الستوري وفقا للمادة 146 للكتلة السياسية الفائزة بأكثرية المقاعد تشكيل الحكومة.
وتنص المادة علي «تكليف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب خلال ثلاثين يوما ،ويعد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من صدور قرار الحل".
ويعتمد برنامج وزارة التعاون الدولي بحسب نصر التي تحدثت الي "الشروق" في بيروت علي هامش المؤتمر السنوي للاتحاد المصارف العربية لعام2015،علي توفير التمويل للقطاعات الخدمية المختلفة ،وزيادته من خلال تفاوض باليات جديدة،لا تتدخل في السياسية المصرية،
وتتماشي مع القواعد والاتفاقيات العالمية ،الموقعة بين مصر وتلك المؤسسات.
"أرفض اي تمويل مشروط ،ونحن من نحدد من نريد ،بدون ضغوط سياسية ،وفي اطار من التعاون ،مع جميع المؤسسات المعنية"اضافت نصر التي تتمتع بخبرة دولية بالبنك الدولي تزيد عن 20عاما وتولت منصبها كوزيرة للتعاون الدولي في حكومة شريف اسماعيل قبل نحو شهرين.
واشارات نصر الي ان دور وزراتها توفير موارد من النقد الاجنبي تضخ في شريان الاقتصاد،خاصة فيما يتعلق بالقطاع الخدمي مثل " التعليم ـ الصرف الصحي ـ توفير الدواء" مشيرة الي تعاون وزراته مع الوزارت المختلفة مثل النقل والري والزراعة ، من خلال ممثلين لها يساعدوا مسؤلوا الوزارات المختلفة في الاستفادة من المنح والقروض الدولية وفي اطار تمام من التعاون والشفافية.
وحسب نصر فمن المقرر ضخ نحو 1.5مليار دولار في الاقتصادي المصري الشهر المقبل،من خلال تفعيل اتفاقية مع البنك الدولي تصرف الشريحة الاولي منها بقيمة مليار دولار،ونحن نصف مليار دولار من التنمية الافريقي.
" مصر سوف تتلقى أرصدة بالعملة الأجنبية حجمها 1.5 مليار دولار من مؤسسات دولية بفائدة لا تتجاوز 1.5% وفترة سمح تصل الي 5سنوات ،و مدة سداد35سنة"تبعا لنصر.
وقد حصلت مصر علي موافقة البنك الدولي لمنحها قرض بقيمة 3مليار دولار تحصل عليه خلال ثلاث سنوات،بالاضافة الي قرض من البنك الافريقي للتنمية بقيمة 1.5مليار دولار.
واكدت نصر ان المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية قد انتهت بالتوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة قبل نهاية العام..
وأضافت أن القرضين سيخصصان لمشروعات تهدف لسرعة توفير فرص العمل "وتأتي بنتيجة سريعة للشعب" مثل الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة وربط الطرق الرئيسية التي أنشأتها الدولة بالقرى والمناطق النائية..
وقالت "إدخال القرض في الموازنة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية"
"استخدام الاموال غير مشروط بمشروعات معينة،ونحن كحكومة نحدد الاولوية ،وادخلنا الاموال في الموزانة لا ستخدمها،بشكل جيد ومعياركبير من الشفافية ،تراعي المتطلبات الفنية للاموال المقدمة من الجهات المانحة،دون تدخل في الشأن المصري وتستهدف تقديم خدمة للمواطن" أضافت نصر.
وتعكف وزارة التعاون الدولي بحسب نصر علي الاستفادة من 8مليار دولار تمثل تمويلات ومنح حصلت عليها مصر ،ولكنها لم تصرفها ومازالت قائمة وتدفع فائدتها . مشيرا الي دراسة جميع تلك الاموال والمشاريع الخاصة بها ،لتحقيق الجدوي الاجتماعية والاقتصادية من تلك الاموال التي تتكبد الدولة دفع عوائدها.
وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن قيمة التمويلات المتاحة من خلال الاتفاقيات التى أبرمتها وزارة التعاون الدولى والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، مؤكدة على أهمية هذا القطاع الأكثر قدرة على خلق فرص عمل خلال الفترة القادمة.
واعتبرت نصر قضية الشمول المالى لها دور هام فى تحقيق التنمية الاقتصادية، فى ظل التحديات التى تواجه المنطقة، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية وسلامة المؤشرات المالية، مؤكدة على أهمية تمويل الفئات الأقل دخلًا، لتحقيق الأهداف الانمائية والاجتماعية المنشودة، وتحفيز ودعم القطاع المالى لتمويل للمشروعات .
ومنح اتحاد المصارف العربية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، جائزة السيدة الأكثر تأثيرا فى الوطن العربى، وذلك خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى الـ20 للاتحاد، فى العاصمة اللبنانية "بيروت"، حيث سلم لها الجائزة كل من محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام للاتحاد.
"جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية" قالت نصر..
كانت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، قد وقعت قبل خلال زيارة نائب وزير التجارة الصيني "تشيان كه مينغ"، إلى القاهرة، اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، حول التعاون الاقتصادي والفني والتي تقدم حكومة الصين بمقتضاها لمصر منحة تقدر بحوالي 31,5 مليون دولار أمريكي لتمويل مجالات التعاون الفني والاقتصادي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبان لاحقًا.
تم التوقيع أيضا على الخطابات المتبادلة الخاصة بتنفيذ مشروع إنشاء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية بتكلفة تقدر بحوالي 22,9 مليون دولار أمريكي، كما تم التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع التعليم عن بعد.
وقد أكدت وزيرة التعاون الدولي على علاقات الصداقة المتميزة ومحفظة التعاون المشتركة بين مصر والصين، وأعربت عن تقديرها لدور الحكومة الصينية في دعم مجالات التعاون المشترك وأهمها تنمية الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس وتنفيذ مشروع مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية، ونقل الخبرة في مجال تدوير المخلفات الزراعية ومكافحة التصحر وأبحاث الثروة السمكية، وإنشاء مركز الاستزراع السمكي بجامعة قناة السويس، وإنشاء مدارس نموذجية، وتوريد معدات تعليمية للمدارس بالمحافظات ومعدات طبية للمستشفيات المصرية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الإنارة الموفرة باستخدام الطاقة الشمسية.
"نغير في انفاق الاموال من مشروع اخر حسب الظروف،فمثل ما حدث في الاسكندرية والبحيرة،جعلنا نهتم بتوجيه جزء من الاموال الي مشروع الصرف الصحي بهما،وهو الحال في أزمة السياحة في شرم الشيخ،فلا يوجد شئ ثابت ولا يتغير في الانفاق والمشروعات،فالهدف الاساسي توفير خدمة وحياة كريمة للمواطن المصري"أضافت نصر.